هل يفعلها الإخوان؟!

هناك فوضى إعلامية تخلو من بعض المسئوولية في معالجة محاولة اغتيال وزير الداخلية اللواء محمد ابراهيم ، والاجتهاد لايجوز أن يكون بلا ضوابط في تناول أحداث كهذه، بسبب حساسيتها وخطورتها ، فماتعرض له الوزير، وهو المسئول الأول عن الأمن في البلاد، هو إرهاب يمكن أن يكون له مابعده سواء
على صعيد تكراره مع شخصيات أخرى في أماكن أخرى، أو على صعيد تشديد القبضة الأمنية ومايترتب عليها من مساس بالحريات الشخصية والعامة وحقوق الإنسان وتعطيل بناء الديمقراطية والمؤسسات المنتخبة حسب ماورد في خريطة المستقبل باعتبار أن محاربة الإرهاب سيكون أولوية عن أي هدف آخر مهما كانت ضرورته.
لايُلام الإعلام كثيرا في اجتهاداته لتقديم تفسيرات لماحصل والكيفية التي تمت بها الجريمة، فكل وسيلة تريد أن تحقق سبقا وتتميز على الآخرين وتقدم خدمة جيدة لقارئها أو متابعها، لكنها تُلام في المسارعة بتوجيه الاتهامات في استباق واضح لنتائج التحقيقات النزيهة حتى وإن طالت، فالتأني أفضل كثيرا من التشويه والتشهير والاتهام بالباطل.
في النقطة الأولى التي تتعلق بتفسير حدوث العملية فإن تصريحات المصادر الأمنية المسئولة التي راحت تقدم رؤى متنافرة كانت تحتاج للضبط والدقة، لذلك وجدنا أنفسنا أمام أربع فرضيات على الأقل هي :
1 - انفجار عبوة ناسفة كانت موضوعة في جوال على ناصية شارع مصطفى النحاس.
2 - انفجار عبوة ناسفة كانت أسفل سيارة تقف على جانب الشارع.
3 - انفجار سيارة ملغمة أو مفخخة في مقدمة موكب الوزير، أو كانت تقف على جانب الشارع.
4 - إلقاء قنبلة على الموكب من أعلى سطح مبنى يطل على خط سيره.
وألاحظ أن الفرضية التي تتزايد في تفسير ماحصل أنها عملية انتحارية، وإذا تأكدت سيكون مثل هذا الإرهاب جديد على مصر، وهذه العمليات هي الأخطر حيث يصعب السيطرة عليها.
وقد أحسنت الداخلية عندما طالبت وسائل الإعلام بعدم النشر عن الحادث إلا من خلال المعلومات التي تصدر عن الوزارة حيث تتضمن خلاصة نتائج الفحص والبحث والتحري والتحليلات المنضبطة من الأجهزة المعنية، لكن لايجب اتخاذ هذا المطلب وسيلة لحجب المعلومات، أو توجيهها وجهة معينة، حيث أكرر أن الشفافية ضرورية في هذا الحادث من أجل إزالة أي شكوك وتأكيد المصداقية، فهذا سيساهم في جعل الداخل والخارج يتضامن وراء هدف محاربة إرهاب من هذا النوع.
النقطة الثانية وهي الأخطر وتتعلق بتحديد المتهم وتحميله مسئولية الجريمة حيث صار هذا الأمر بلا ضابط ولارابط، بل هناك إسراف من جانب الإعلام ومن يسمون أنفسهم خبراء أمن في إطلاق سهام الاتهامات غير المؤسسة على معلومات مؤكدة ، وهؤلاء حصروا المتهمين في كل من الإخوان ، والجماعة الإسلامية، والقاعدة من خلال ذراعها المسمى السلفية الجهادية ، وحماس.
وحتى اللحظة لم تعلن أي جهة مسئوليتها عن الحادث، وهذا يضاعف من ضرورة الصبر قبل رمي التهمة على هذا الطرف أو ذاك، فالتأسيس على افتراضات خاطئة سيقود بطبيعة الحال إلى نتائج حاطئة، وليس مقبولا في محاربة ظاهرة إرهابية أن تكون المنطلقات خاطئة.
الإخوان والجماعة الاسلامية أدانتا الحادث، ولم يصدر عن حماس أي شيئ، ولايعني هذا أنها متهمة، بل لأنه لم توجه لها اتهامات رسمية، وأنا شخصيا استبعد هذه الأطراف الثلاثة لأن أيا منها لو كان متورطا فإن ذلك سيمثل جنونا رسميا وانتحارا سياسيا له، فالإخوان والجماعة الإسلامية تجاهدان لإثبات سلمية مظاهراتهم، كما يسعيان لتبرئة نفسيهما من العنف الذي حصل منذ يوم فض الاعتصامين ، وبالتالي لايعقل أن تتورطا في إرهاب كهذا كفيل بإنهاء وجودهما تماما، إلا إذا كانا في لحظة حماقة قد فقدا عقليهما وارتكبا حماقة كبرى، أما حماس فهي حركة مقاومة وليست عصابة إرهابية، وهي تؤكد دوما أنها لاتتدخل في الشأن المصري، فهل يمكن أن تورط نفسها في مثل هذه الجريمة التي يمكن أن يترتب عليها أوضاعا لاتتحملها الحركة ولا قطاع غزة الذي تحكمه؟!.
لابد أن يتريث الإعلام في توجيه الاتهام حتى تنتهي التحقيقات، ولا يمكن الاطمئنان إلى هتاف ضد وزير الداخلية في مظاهرة للزعم أنه إثبات واعتراف بالقيام بالعملية حتى لو كان التاريخ القديم يتضمن تورط الجماعة في اغتيالات سياسية.
من ارتكبها، من يتورط في عنف وإرهاب مسلح، من يروع المجتمع، يجب أن يُحاسب وفقا للقانون بالطبع، ويجب أن يحاسب مجتمعيا أيضا بالعزل.
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.