بعد مرور 40 يوم على مقتله.. جمعية أنصار حقوق الإنسان تثير تساؤلات جديدة حول قضية خالد سعيد وتندد بمحاولات الداخلية تضليل العدالة

أدانت جمعية أنصار حقوق الإنسان بالإسكندرية، في بيان جديد لها، ما وصفته بتضليل وزارة الداخلية للعدالة بتقاريرها وتحرياتها المعيبة والتي تتعارض مع الدور المنوط بها و تفقدها مصداقيتها واحترامها, وهو ما تمثل فى حالة مقتل خالد سعيد على يد الشرطة يوم 6/6/2010.
وأضاف البيان: إننا ننتهز هذه الفرصة لنطلب الالتزام بتوصيف التعذيب الوارد في الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب المعتمدة من الأمم المتحدة الموقعة عام 1984م، والتي تعرف التعذيب بأنه أي عمل ينتج ألما وعذابا جسديا لأي سبب من الأسباب، طالما كان من يمارسه يحمل صفة رسمية. ورجى البيان من المحكمة أن تتيح الفرصة لمحامى الضحية لكشف خلفيات الجريمة وأسبابها حتى وإن أدى ذلك لتقديم الرءوس الكبيرة إلى المحاكمة، ممن أمروا أو تستروا أو ساعدوا فى تلك الجريمة البشعة.
وتابع: فما أن تفجرت أصداء حادثة القتل البشعة في أنحاء العالم، حتى سارعت وزارة الداخلية بإصدار بيان متعجل على لسان مصدر أمنى مجهول، بصيغة متعجرفة تتهم فيه الملايين (بأنهم عناصر تحركها دوائر بعينها تريد الافتراء على رجال الشرطة).
وبحكم ما تمارسه الشرطة من إرهاب وترويع للمواطنين، ولسطوتها الشديدة على مؤسسات الدولة، يقول البيان، فقد صدر تقرير عن الطبيب الشرعي مدعمًا بأقوال بعض شهود الزور، وكل ذلك ليبرءوا الشرطة من جريمة قتل الضحية. ولم تكتف الوزارة بهذا التضليل المتعمد والتزوير الفاضح، بل دفعت بالعديد من "مخبريها" فى الصحف القومية لتشويه سمعة الضحية والإشارة إلى أن له سجلا إجراميا، وذلك حتى تضعف من تعاطف الرأي العام مع الضحية.
وفى ظل هذه الحملة الشعواء، صدر أمر النيابة بحفظ التحقيق، ولولا الاحتجاج والاستنكار المحلى والعالمي لذلك، لكانت قضية خالد سعيد قد دفنت معه مثل المئات – وربما الآلاف – من القضايا التي استطاعت الشرطة فيها إخفاء جرائمها وإبعاد تابعيها عن دائرة الاتهام والحساب.
وأضاف البيان: إذا كان قرار النيابة العامة الأخيرة – بإحالة كل من أميني الشرطة محمود صلاح وإسماعيل سليمان من قسم سيدي جابر إلى محكمة الجنايات بتهمة إلقاء القبض على خالد سعيد دون وجه حق واستعمال القسوة والتعذيب معه – قد أثلج الصدور جزئيا، إلا أنه يترك العديد من النقاط والأسئلة دون إجابة.
وتساءل البيان: المخبر لا يخرج من القسم إلا لأداء مهمة معينة، كلفته بها رئاسته المباشرة، وبناء عليه فمن الذي أصدر لهم الأمر بالقبض على الضحية وضربه دون وجه حق؟ وهل لذلك صلة بالقرص المدمج الذي ظهر على الانترنت عن توزيع قسم سيدي جابر مخدرات مضبوطة على المخبرين والضباط؟ ولماذا أسبغت وزارة الداخلية – حتى أرفع رتبها – حمايتها على هذين الشرطيين، برغم ما أصاب سمعتها وصورتها لدى الرأي العام من تشويه؟