أكدت أن الداخلية والطب الشرعي أصبحا وجهين لعملة واحدة.. منظمة حقوقية تطالب النيابة العامة بتدقيق خلفيات جريمة قتل خالد سعيد

طالبت جمعية أنصار حقوق الإنسان بالأسكندرية النيابة العامة بضرورة التدقبق الكامل فى خلفيات الجريمة البشعة التى راح ضحيتها الشاب خالد سعيد بالاسكندرية، مؤكدة أن إخفاء الحقائق هو الذى يشوه وجه مصر وينشر فى ربوعها الإرهاب والتطرف.
وعبرت الجمعية عن أسفها، في بيان أصدرته أمس، بعدم قيام وزارة الداخلية – إمعانا فى إخفاء الحقائق والتغطية على الجريمة – بإجراء تحقيقًا مع عناصر شرطتها السرية المتسببة في الجريمة، أو تكشف لنا سر القرص المدمج الذى يسجل فضيحة توزيع وبيع المخدرات فى قسم سيدى جابر، والذى يعد السبب الرئيسى لقتل الضحية كما قيل.
جاء ذلك على خلفية صدور تقرير اللجنة الثلاثية التي كونتها النيابة العامة من أطباء شرعيين، والذي اتهمه البيان بأنه حاول إخراج وزارة الداخلية من ورطتها الكبيرة.
وأكد البيان أن وزارة الداخلية قد اخترقت منذ فترة طويلة مؤسسة الطب الشرعي في مصر، مما أفقدها الكثير من مصداقيتها وتسبب في تراجع دورها كأداة للكشف عن الجرائم ومساعدة رجال المباحث إلى أداة يشكلها رجال الداخلية كيفما شاءوا.
ودلل البيان على ذلك بعدد من القضايا التي شهدت اشتراكًا في طمس الحقائق بين الداخلية والطب الشرعي، مثل قضية بنى مزار والتى ثبت – فيما بعد – كذب جميع إدعاءات الوزارة التي كانت مدعومة بتأكيدات الطب الشرعي حينها، وقبلها قضية الممثلة حبيبة والتى قضت محكمة النقض بسجنها 15 عاما- بناء على تحريات الداخلية وتقرير الطب الشرعى - والذى ثبت براءتها بالصدفة البحتة بعد العثور على القتلة الحقيقيين.
وهكذا - يقول البيان - فإن تحريات وزارة الداخلية تضلل العدالة وتجرم الأبرياء، بينما المجرمون الحقيقيون طلقاء يعيثون فى الأرض الفساد.
وأضاف: نود فى هذا البيان أن نسجل بعض الملحوظات لندلل على أن التقرير الثلاثى الجديد، مختوم بخاتم وزارة الداخلية، فالتقرير نسخة طبق الأصل من التقرير الأول برغم مرور ما يقرب من عشرة أيام على صدور التقرير الأول، إضافة إلى العبارة التي أوردها التقرير في ثناياه وهي: "... لا يوجد ما يمنع من جواز حدوث الإصابة نتيجة الضرب أثناء محاولة السيطرة على المجنى عليه ... وهذه الاصابات لم تسبب فى الوفاة"، حيث تساءل البيان: هل من وظيفة الطبيب الشرعى تفسير وجود الاصابات على الجثة بأنها ( للسيطرة على الضحية )... أم أن هذه هى لغة وزارة الداخلية ؟؟ وهل بعد ابتلاع هذه الأنواع العديدة من المخدرات يصعب السيطرة على شاب ضعيف البنية من قبل مخبرين أشداء عتاه ضخام الجثة؟
وانتقد البيان جملة أخرى جاءت في تقرير اللجنة الثلاثية، وهي "الموت حدث نتيجة اسفكسيا الخنق لابتلاع لفاقة بها مخدر أبعادها 7,5 فى 2,5 سم"، وتساءل: ألم يخرجها الفحص الأول للطب الشرعى من مكانها أم أنه تمت إعادتها إلى مكانها الأول لتدفن مع الضحية، أم حرزتها النيابة، وفى الحالتين كيف يجزم التقرير الجديد بأنها سبب الوفاة؟
وممازاد من صعوبة هذا المأزق - بالنسبة لوزارة الداخلية - البيان المتعجل لوزارة الداخلية ، والذى صدر عن مصدر أمنى (مجهول على حد قول البيان ) ، بصيغة متعجرفة جريا على عادة الداخلية ، والذى أتهمت فيه الملايين ممن أثارتهم الجريمة البشعة بأنهم ( عناصر ودوائر بعينها ... تردد المغالطات وتروج الإدعاءات بأن رجال شرطة سريين إعتدوا على الضحية ... إلخ ) . ثم قامت وزارة الداخلية بتشويه سمعة الضحية قائلة بأنه هارب من التجنيد (وهو الأمر الذى ثبت كذبه) ، وأنه صدرت ضده أحكام( بينما يمكن التلاعب بها )، وكل ذلك بغرض الإيحاء بأن للضحية سجلا إجراميا ، ومن ثم فإن مسألة قتله لا ينبغى الاهتمام بها ... وكانت الوزارة قد قالت على يد بعض أشياعها بأن الضحية بعد تناوله اللفافة أصبح غير مسيطر على حركته فصدمته سيارة( مجهولة طبقا للرواية .....) إلى آخر هذه الأكاذيب المتناقضة.