أكد محمود عبد العزيز، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية، أن مخزون القمح المخصص لإنتاج الخبز البلدي المدعم وكذلك احتياجات المواطنين كاف حتى آخر العام، موضحًا أن الحكومة تقوم حاليا بالتعاقد على توفير مخزون استراتيجي للبلاد خاصة فيما يتعلق بالسلع الاستراتيجية. وأضاف محمود عبد العزيز في تصريحات خاصة إلى "المصريون" أنه تم إغلاق موسم القمح بعد انخفاض الكميات من جانب الموردين وأنه تم تسديد 9.5 مليار جنيه ثمن الأقماح المحلية، وجار تسديد باقي المستحقات المالية بقيمة 300 مليون جنيه، لافتًا إلى أنه بمجرد استلام السيد الوزير محمد أبو شادي حقيبة الوزارة بدأ في بحث كل الحلول التي تعمل على سد العجز في كميات القمح المحلي المخصص لإنتاج الخبز المدعم الحالي، لافتا إلى أن هيئة السلع التموينية تتعاقد مع شركات العالمية لشراء الأقماح من خلال طرح مناقصات عالمية بهدف توفير الأقماح المستخدمة في إنتاج الخبز المدعم والتي تبلغ ما يقرب من 9 ملايين و500 ألف طن قمح محلي ومستورد سنويًا. وأوضح عبد العزيز أن واردات مصر من القمح لن تتأثر في حالة قيام أي دولة من منتجي القمح بقطع علاقتها في مصر، نظرًا لأن سياسية الوزارة منذ فتح باب الاستيراد تقوم على تنويع المناشئ المختلفة وشراء القمح من خلال البورصات بالسعر الأمثل وبالجودة المناسبة. وأكد محمود عبد العزيز أن السلع المدعمة والتي يتم صرفها للمواطنين على بطاقات التموين تكفي احتياجاتهم خلال الفترة المقبلة حيث يبلغ احتياطي سلعة زيت التموين والأرز شهرين في حين تكفى سلعة السكر حتى نهاية شهر ديسمبر المقبل بالإضافة إلى وجود 179 ألف طن سكر مخزون استراتيجي يكفي شهر. ومن جانبه قال مجدي وصفي، مدير شئون دعم المواد البترولية بالوزارة، إن مخزون المواد البترولية كاف وآمن لآخر العام الحالي، مؤكدًا انتظام ضخ المواد البترولية في محطات الوقود بمختلف المناطق، حيث يتم التنسيق مع وزارة البترول بشأن ضخ أي كميات من السولار أو البنزين في العديد من المناطق، الأمر الذي يؤدي إلى عدم حدوث أي أزمات في الوقود، لافتًا إلى أنه يتم شن حملات يومية على مصانع التعبئة وكذلك محطات الوقود للتأكد من توافر البنزين والسولار للمواطنين وبيعهما بالسعر الرسمي ولمنع تلاعب البعض في تهريب الكميات إلى السوق السوداء.