إحالة دعوى إلغاء الفوائد البنكية لمخالفتها الشريعة الإسلامية للمفوضين

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى إحالة الدعوى التى أقامها وائل حمدي، المحامى بصفته وكيلًا عن حمدي الفخراني، عضو مجلس الشعب المنحل، لإلغاء الفوائد البنكية على المقترضين لمخالفتها الشريعة الإسلامية، لهيئة مفوضي الدولة لوضع التقرير القانونى.
اختصمت الدعوى التى حملت رقم 17531 لسنة 67 قضائية رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، ووزير المالية بصفتهم.
وذكرت الدعوى أن الشريعة الإسلامية حرمت الفوائد البنكية على أنها ربا، وأن الحكومة عرضت الحصول على قرض من صندوق النقد، رغم أنه قرض ربوي، ويحمل مصر فوائد تخالف شرع الله.
وأضافت: أن الرئيس ورئيس الوزراء ووزير المالية امتنعوا جميعًا عن إصدار قرار بوقف تحصيل الفوائد البنكية على القروض التى تخالف الشريعة الإسلامية.