في حل لأزمة نقله إلى جدول المشتغلين.. مجلس نقابة الصحفيين يحيل ملف سراج وصفي إلى لجنة القيد

بعد اعتصام دام أكثر من أربعة اشهر في نقابة الصحفيين، دخلت أزمة سراج وصفى صحفي "روزاليوسف" إلى طور الحل، حيث أقر المجلس في اجتماعه أمس إحالة موضوع نقله إلى جدول المشتغلين للجنة القيد التي من المقرر أن تعقد اجتماع لها اليوم الاثنين، لبحث أمر الصحفيين المتقدمين للانتقال إلى جدول المشتغلين دون الحصول على خطابات من رئيس التحرير، وبذلك ينتهي الجزء الأكبر من أزمة سراج بعد موافقة مؤسسة "روزاليوسف" على التسوية.
وقد تقرر فى الاجتماع أيضا تأجيل قيد سكرتيرة على هاشم، رئيس مجلس إدارة مؤسسة التحرير، إلي لجنة أكتوبر، في حين وافق المجلس بالإجماع علي عودة مكرم لرئاسة الاجتماعات.
من جانبه أكد صلاح عبد المقصود عضو مجلس النقابة أن المجلس قرر انتظام اجتماعات المجلس بشكل شهري إضافة إلي إلزام الزملاء بتقديم مقترحاتهم مكتوبة إلي الزميل حاتم زكريا، سكرتير عام النقابة، و ذلك للتأكد من تدوين ملاحظات كافة أعضاء المجلس أثناء الاجتماع في حين رفض أعضاء المجلس بالإجماع اقتراح بتسجيل الاجتماعات حتى لا يعوق ذلك المناقشات الدائرة أثناء الاجتماع.
من ناحية أخرى، قال جمال فهمي، عضو مجلس النقابة، أن الخلافات بين المجلس و النقيب لم ولن تأخذ طابع الشخصنة، و ليس لها مصلحة إلا خير العمل النقابي، مشيرا بذلك إلي حرب البيانات التي سبقت اجتماع المجلس، وكانت قد بدأت ببيان أصدره ستة من أعضاء المجلس اعتراضا علي رفض النقيب الانصياع إلي إرادة المجلس بعد تصويته بالإجماع علي أحقية نقل الزميل سراج وصفي من جدول تحت التمرين إلي جدول المشتغلين، والذي رد عليه النقيب ببيان أخر أعلن فيه تنحيه عن رئاسة المجلس بسبب اتهامات أعضائه، الأمر الذي دعي المجلس إلي رد ببيان أخر معترضين علي عبارة "حسبي الله و نعمة الوكيل" الذي ختم بها مكرم بيانه.
هذا وقد شهد الاجتماع موقفًا أثار دهشة وتساؤل الصحفيين الذين رأوا النقيب وهو يقوم بحركة راقصة اعتراضاً، ولم ينجح أحد من أعضاء المجلس سر هذه الحركة.
وفى سياق متصل قام عدد من أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين بجمع توقيعات على بيان تمهيداً لإرساله للمصري اليوم اعتراضاً على ما اعتبروه خبرًا مخالفًا لتقاليد المهنية بسبب الخبر الذي نشرته أمس عن بيان النقيب وما جاء فيه من اتهامات باطلة لأعضاء الجمعية العمومية.