الرد على مذكرة الدعوة (7)

والعجيب أن البابا شنودة ، بابا الأقباط نفسه ، انتصب للدفاع عن عرض الوطن الذي يستبيحه رفعت السعيد وبعض الخونة من أقباط المهجر ، وقال الرجل كلاما جيدا ، فلما سأله الأستاذ رجب البنا ، رئيس تحير مجلة أكتوبر في حوار مطول قائلا : هل يرضيك ما يفعله بعض الأقباط المهاجرين من إثارة الرأي العام في أمريكا وأوروبا وتشويه صورة مصر ؟ أجاب البابا قائلا : "لا ، لا يرضيني هذا أبدا ، وكل من يسيء إلي مصر ليس منا" ، ثم سأله الأستاذ رجب البنا ثانية قائلا : ولكن الإعلام الأمريكي يأخذ كلام هؤلاء المرضى والموتورين والمخدوعين على أنه حقيقة ، ويتحدث عن اضطهاد الأقباط في مصر ؟ فأجاب البابا : "هذا هو الخطأ ، الإعلام الغربي يريد جنازة ويشبع فيها لطما ، ولا أعرف لماذا ينشرون الأقوال التي تسيء ، ولا ينشرون الحقيقة حين نقولها ، فأنا أقول دائما أن الأقباط والمسلمين في مصر شعب واحد ، إنني أرفض القول الذي يردده البعض عن الأقلية القبطية" (مجلة أكتوبر العدد 1084 بتاريخ 3 8 1997) ، ومن المؤسف أن هذا الذي يستنكره البابا بحسم ويكذبه هو نفسه الذي يسميه رفعت السعيد "الحقيقة الحقيقة" ، ولا حول ولا قوة إلا بالله .
في مقال له بعنوان : "مرة أخرى الإسلام والمسيحية" (الأهالي العدد 775 بتاريخ 24 7 1996) اتهم الحكومة والإسلاميين والإرهابيين جميعا بالعمل على اضطهاد الأقباط .
في مقال له بعنوان : "حتى المماليك أفضل" (الأهالي العدد 793 بتاريخ 17 11 1996) ادعى فيه أن وضع الأقباط في عصر الانحطاط المملوكي هو أفضل حالا من وضعهم في مصر الآن .
في مقال له بعنوان : "رسائل غاضبة" (الأهالي العدد 784 بتاريخ 25 9 1996) نشر رسائل لأشخاص أقباط يفترون فيها على وزارة الداخلية بأنها لا تقبل أكثر من 2 % من الطلبة الأقباط المتقدمين إلى كلية الشرطة ، وأبدى تصديقه لهذه الافتراءات وناشد وزير الداخلية تحقيق العدل بين الأقباط والمسلمين .
في مقال له بعنوان : "رسائل ذكية" (الأهالي العدد 831 بتاريخ 20 8 1997) ، نشر فيه رسائل لبعض الأقباط تتساءل : كم عدد السفراء الأقباط ومأموري الأقسام ونظار المدارس ورؤساء المصالح الحكومية ورؤساء مجالس إدارات البنوك من الأقباط ، ثم أجاب عليها بعبارة تقطر سما وتهييجا ، فقال : يا آنسة نادية سؤالك ليس حسن النية ، ولعلك تعرفين الإجابة بأكثر مما أعرفها ، أما هذه الأسئلة فأنا أحيلها إلى جهة الاختصاص لعلها تحرك بعضا من ضمير وبعضا من مصرية يحاول البعض أن يتناساها" ، وجدير بالذكر أن مثل هذه الرسائل ليس من الخلق الوطني نشرها من حيث الأصل ، فكيف إذا كان ينشرها ويعلق عليها بأسلوب من يصب مزيد من الزيت على النار لتزداد اشتعالا ؟!
في مقاله المنشور بجريدة الأهالي بتاريخ 20 11 1996 ، العدد 792 ، يحاول أن يغذي التوتر الطائفي بمزيد من النيران والإثارة والتهييج ، بالزعم أن الأقباط في مصر ليسوا مواطنين ، بل مجرد "ذميين" ، فتحت عنوان : "هل حقا سيأتي القرن 21" ، كتب يقول : "وينحدر القبطي المصري المشارك دوما في صياغة كل ذرة من تراب الوطن ، من موقع المواطنة الذي تكفله له كلمات الدستور والقانون إلى موقع الذمي الذي يفرضه الواقع المرير" ، وأرجو أن نطيل التأمل في خطورة هذا الأسلوب التحريضي المثير .
والشواهد والأدلة كثيرة ، ولكنني أكتفي بما سبق ، فهو يكفي وزيادة .
وإنه من بالغ الاستغراب أن يلجأ رفعت السعيد إلى المحكمة ليتهمني بقذفه أو سبه لأنني قلت أنه يحرض على الفتنة والوقيعة بين عنصري الأمة ، في حين أنه استخدم نفس الاتهام وبنفس التعبيرات ذاتها في نقده للمفكر القبطي الوطني الشريف الدكتور رفيق حبيب ، الذي أصدر كتابا أسماه "مصر القادمة بين التغريب والتكفير" ، فكتب رفعت السعيد مقالتين في الهجوم على هذا الكتاب مغرضا بصاحبه لأنه يدافع عن الإسلام ويعايره بأنه "مسيحي" وجعل عنوان المقالتين واحدا ، وهو "مجرد محاولة للوقيعة" ، يقصد الوقيعة بين المسلمين والأقباط ، فهو يقول بالحرف الواحد : "ولكن أخطر ما في كتاب رفيق حبيب هو محاولة الوقيعة بين الأقباط والكنيسة وبين الوطن والإسلام والمستقبل وهي محاولة غريبة بل إن شئنا الدقة محاولة مريبة" (الأهالي العدد 782 بتاريخ 11 9 1996) بل إن رفعت السعيد في نفس المقال ونفس العدد ، يصعد تجريحه للمفكر القبطي الشريف لأنه دافع عن الإسلام وحضارته كهوية للمواطنين جميعا مسلمين وأقباط ، رغم تمايز الديانة ، فيعلق رفعت السعيد على هذا المبدأ النبيل بقوله : "نحن إزاء لغم وليس كاتبا وهو لغم خطر ومدمر ، لكن كل ما سبق ليس أسوأ ما في الكتاب فهناك ما هو أسوأ" (الجزء الأول من مقال "مجرد محاولة للوقيعة" جريدة الأهالي العدد 781 بتاريخ 4 9 1996) واتهامه للمؤلف بالتحريض سواء ضد الكنيسة أو الأقباط أو الدولة ذكره في المقال المشار إليه ثمانية مرات منها وصفه "بالتحريض الفج الخطير جدا" ، ومنها قوله : "إنه يحرض ولا يمل من التحريض" ، ومنها قوله : "أي تحريض أكثر من ذلك" . وبعد كل هذا يذرف الدموع لأنني كشفت من كلامه تحريضه السافر على الفتنة ومحاولته الوقيعة بين المسلمين والأقباط وبين الدولة والكنيسة ، واستعملت القاموس الذي يستخدمه هو نفسه في كتاباته ، بيد أنني استعملته فيما هو حق صراح ، بينما استخدمه هو في تجريح مفكر قبطي شريف يدافع عن هوية الأمة ويحذر من محاولات إضعاف الإسلام بدعوى محاربة التطرف .
وأرفق أمام المحكمة العديد من الأدلة والكتابات التي كتبها الرجل في هذا التحريض على الفتنة ، في مقالات وكتب منشورة على نطاق واسع ، وكذلك أرفق لكم الشهادات المنشورة للكتاب الوطنيين الشرفاء مسلمين وأقباط تدين توجهاته في هذا الشأن وتحذر من الفتنة التي يحاول تحريكها .
وأما ما حاول الاستدلال به من كلمات المجاملة التي نشرتها له جريدة الشعب ، والتي تطالب فيها أطراف الحوار جميعا بالبعد عن الإثارة ، فقد تعمد صاحب الدعوى أن يمارس معها لعبة الابتسار والحذف حتى لا يكشف الدلالة الإجمالية للكلمة والتي توحي بوضوح بإدانة رفعت السعيد بأنه يستعمل الأسلوب الذي يتضايق منه الآن ونص الكلمة هو : "من المؤكد أننا نختلف مع الدكتور رفعت السعيد في كثير من مواقفه الفكرية والسياسية ، خاصة حول التيار الإسلامي وضمنه حزب العمل ، ولكن مؤكد كذلك أن هذا الخلاف في الأفكار والسياسة العامة لا يبرر عندنا أن نهاجم الدكتور رفعت السعيد في شخصه ونطعن في وطنيته ، وحتى عن كان هو يفعل ذلك أحيانا في بعض كتاباته ، فإننا لا ينبغي أن ننهج هذا المنهج ، إننا نقول هذا الكلام بمناسبة مقال : المتأقبطون واللعب بالنار ، الذي نشرته الشعب يوم الجمعة الماضي ، والذي عبر في تقديرنا عن كثير من الآراء الصحيحة ، ولكن أخونا العزيز الأستاذ / جمال سلطان أخذه الحماس في مهاجمة مواقف د. رفعت ، فوقع فيما ننهي عنه ، وفيما نسعى لتجنبه في الحوار السياسي ، ولو تنبهنا في إدارة التحرير إلى كل ما جاء في مقال الأستاذ جمال قبل نشره لنصحناه بتجنب بعض العبارات الجارحة التي أوردها ، حقيقة نحن نريد أن نرتفع جميعا ، نقول جميعا ، إلى مستوى الحوار الموضوعي، عسى أن نصل إلى كلمة سواء في القضايا الأساسية وعلى رأسها الموقف من الحلف الأمريكي الصهيوني ، وكذلك الموقف مع الأقباط ، ونحن في حزب العمل أحرص الجميع على الموضوعية في الحوار ، ونسأل الله أن يوفقنا" (الشعب بتاريخ 5 8 1997) ، فأين هو ادعاء صاحب الدعوى بأن الجريدة اعترفت بأني سببته وقذفته ، إن الكلمة أشارت إلى العنف في الحوار والحماسة الزائدة ، وأدانت في الوقت نفسه استخدام رفعت السعيد للعنف الذي يعلن هو الآن انزعاجه منه ، والحقيقة أنه من المعروف في عرف الصحافة الحزبية أن مثل هذه الكلمات من الدارج تبادلها بين الأحزاب السياسية على سبيل المجاملة ، خاصة وأن الدكتور رفعت السعيد يشغل منصب الأمين العام لحزب التجمع ، وكان حزب العمل وجريدته "الشعب" قد دخلت في مواجهة عنيفة ومريرة مع وزير الداخلية المصري السابق في قضية الفساد الشهيرة ، وكانت حريصة على حشد القوى السياسية المعارضة معها في هذه الموقعة فلما اشتكى رفعت السعيد من أن جريدة الشعب تهاجمه ، حاولوا مجاملته بهذه الكلمة ، ورائحة المجاملة واضحة ، فلا توجد جريدة على الإطلاق تنشر مقالات بدون أن تراجعها ، فكيف إذا كان مقالا ينتقد الأمين العام لحزب سياسي بارز ، والكلمة رغم ذلك لا تحمل أي اعتراف صريح بأن المقال فيه سب أو قذف في حق صاحب الدعوى ، وإنما هي نبهت إلى ضرورة مراعاة الموضوعية في الحوار السياسي والبعد عن العنف في الخطاب الفكري ، وهذا ما جعلني أقابل المسئولين عن الجريدة وأشرح لهم وجهة نظري في رؤيتهم للمقال وأنني كنت ملتزما للموضوعية ، وأن الانفعالات في الخطاب الفكري والسياسي مشروعة طالما كان الموقف يستدعيها ، وطالما لم تخرج إلى حدود السب الصريح المجرم قانونا ، وأكدت لهم أن القضية أخطر من أن تخضع للمواءمة والمجاملة السياسية ، وبعد اقتناعهم بوجهة نظري وافقوا مشكورين على نشر تعقيب توضيحي لي ، أكدت فيه أنني كنت حريصا وملتزما بالموضوعية في مقالي ، وأنني كنت حريصا على مصلحة الوطن قبل أي اعتبار آخر لمجاملات سياسية بين الأحزاب لا تلزمني أنا بشيء ، فقد نشرت كلمة في العدد التالي قلت فيها : "مع وافر احترامي وتقديري لجريدة الشعب كراية أخيرة لصوت الوطن وأشواق الحرية ، وتقديري لمبررات كلمتها للدكتور رفعت السعيد وحرصها المسئول والأخلاقي على العلاقة مع حزب التجمع كأحد أحزابنا الوطنية ، إلا أنني أختلف مع تلك الكلمة التي نشرتها يوم الثلاثاء الماضي 5 8 1997 ، تعقيبا على مقالي "المتأقبطون ، وإنني أعلن اعتزازي الكامل بكل كلمة وردت في هذا المقال والتزامي الموضوعية في كل ما ورد فيه ، ودفاعي المشروع عن سلامة الوطن ووحدة الأمة" (جريدة الشعب بتاريخ 8 8 1997) ، ومن البديهي في العرف الصحفي أن نشر الجريدة لهذه الكلمة بعد ثلاثة أيام فقط من نشر كلمتها المجاملة لرفعت السعيد ، هي بمثابة اعتراف صريح منها بصحة موقفي وسلامة كلماتي ، وإلا كان من حقها الامتناع عن نشر تعقيبي تماما ، وهذا من حقها الكامل .
وإنه لمن المثير للأسف والأسى أن يستنكر رفعت السعيد ، العنف في الحوار الفكري والسياسي ، على الرغم من أنه أباح هذا السلوك صراحة ، طالما أن المحاور يمارس العنف نفسه ، فقد سأله أحد الصحفيين عن أسباب العنف في الخطاب العلماني ضد المفكرين الإسلاميين ، فأجاب قائلا : "المفكرون المتأسلمون شديدو العنف في آرائهم ، فلماذا يبيحون العنف الشديد في مواجهة الخصوم ويرفضون العنف المقابل ؟" (الصفحة 216 من كتابه : ضد التأسلم ، المشار إليه سابقا) ، وكتاباته طافحة بمثل هذا العنف في الحوار .
ولكنني لم أقصد أبدا أن أقابل عنفه بعنف مضاد ، وإنما الحوار الذي نشره كان مستفزا للضمير الوطني ، ووجدت أن مثل هذه الافتراءات والتصرفات المشبوهة من الرجل في كتاباته السابقة والحالية هي مما يستدعي التصدي الصارم والحاسم ، بعيدا عن أية مجاملات حزبية أو سياسية ، فعندما يكون الوطن في خطر ، تصبح المجاملة نفاقا في غير محله ، وتصبح المداهنة إهانة للوطن وكرامته ، ويصبح السكوت على ما يحدث دليلا على أننا أصبحنا شياطين خرسا .
وأخيرا ، فإن الدكتور رفعت السعيد ليس مواطنا عاديا ، اقتحمنا عليه خلوتنا ، واعترضنا سبيله ، وإنما هو شخصية عامة ، فهو عضو معين في مجلس الشورى ، وهو يشغل منصب الأمين العام لحزب التجمع ، أحد أحزاب المعارضة الرئيسية ، وهو بذلك يعلم علم اليقين ، أنه بصفته شخصية عامة ، فهو مستهدف للنقد من قبل الكتاب والصحافيين ، بل ومن قبل المواطنين العاديين ، ومهما كان النقد عنيفا أو قاسيا ، فإن عليه أن يتقبله ، وأن يستعمل حقه في الرد على ما يثار حوله من اتهامات أو شبهات عبر الصحف ذاتها ، التي تنشر له ، وهذا من أبجديات الوعي السياسي ، كما أنه بصفته صحافيا وعضو نقابة الصحفيين المصريين كان عليه أن يكون القدوة في حماية حرية الرأي والتعبير ، بدلا من أن يضرب المثل السيئ ، بالهروب من الحوار ، والتستر خلف الدعاوى القضائية ، لإرهاب زملائه الصحافيين ، الذين يمارسون دورهم الرقابي المشروع ، دفاعا عن مصالح الوطن ، وتحذيرا مما يرونه من مؤامرات واعتداءات على وحدة الوطن وقيمه وهويته ، وإني أشهد الله ، أنني ما قلت عن رفعت السعيد في مقالي المنشور إلا ما رأيت أنه الحقيقة وحدها من اعترافاته هو المنشورة في الصحف السيارة ، أو مما نشره في كتبه التي يوزعها على الجمهور العام ، وأني لم أتزيد عليه في شيء من ذلك ، وأنه ما كان دافعي لنقده إلا المصلحة العامة ، مصلحة الوطن ، وأمنه ، ووحدته ، ومستقبله المهدد من أعدائه الخارجيين ، ومن رعونة بعض أبنائه ، وضيق أفقهم ، وسيطرة المصالح الحزبية أو الطائفية الضيقة على أقوالهم وسلوكياتهم ، والتي تصل إلى حد الخطيئة الكبرى في حق الوطن .