بسبب مرورها بضائقة مالية شديدة.. وزارة الدفاع الإسرائيلية تلجأ لرجال الأعمال لإقامة الجدار الحدودي مع مصر

لجأت وزارة الدفاع الإسرائيلية إلى رجال الأعمال لتمويل مشروع بناء الجدار الحدودي مع مصر، الذي من المقرر أن يتم تنفيذه بدءًا من أواخر يوليو المقبل، وذلك بسبب مرورها بضائقة مالية شديدة، على أن تمنحهم في مقابل ذلك أراضي تخصص لإقامة مشاريع استثمارية، بحسب ما ذكرت صحيفة "كالكاليست" الاقتصادية.
وتصل تكلفة عملية بناء الجدار إلى 1.35 مليار دولار، ومن المقرر أن يستغرق إنشاؤه ثلاثة أعوام، ليتم الانتهاء منه في 2013، على أن تتحمل وزارتا المالية والدفاع نفقات المشروع بالتساوي، لكن في ظل الأزمة المالية لجأت إلى رجال الأعمال لتنفيذ المشروع مما سيخفض تكاليفه.
ويشتمل الجدار على مقطعين؛ الأول يبدأ من كرم أبو سالم في منطقة نيتسانا بطول 70 كيلومترا، والثاني بالقرب من إيلات بطول 14 كيلومترا. أما باقي الحدود، فبحسب الأجهزة الأمنية فإن طبيعتها تمنع اختراقها.
وجاء قرار وزارة الدفاع باللجوء لرجل الأعمال لتنفيذ المشروع بعد اتهام وزارتي المالية والأمن الداخلي لها مؤخرًا بإعاقة تنفيذ مشروع الجدار، بعد طلبها تأجيل عملية التنفيذ ثلاثة اشهر إضافية، وإيجاد بديل آخر للمشروع، وفقا لما أوردته صحيفة "معاريف" في تقرير نشرته مؤخرًا.
وقالت "كالكاليست" إن وزارة الدفاع طالبت من رجال الأعمال تقديم مقترحاتهم بخصوص إنشاء الجدار في مهلة أقصاها منتصف يوليو المقبل، للشروع في عملية البناء متعهدة بمنحهم أراضي فضاء لإقامة مشاريعهم التجارية والاقتصادية، سواء كانت قرى سياحية أو مزارع شمسية.
وسخرت الصحيفة من اعتماد الوزارة على رجال الأعمال، قائلة إن الضائقة المالية التي تعاني منها الوزارة دفعت بمسئوليها إلى ابتكار مزيد من "البدع" كان آخرها نشر المكتب الصحفي للوزارة إعلانا بالصحف العبرية تطلب فيه من رجال الأعمال الإسرائيليين تقديم اقتراحاتهم لبناء الجدار العازل مع سيناء مقابل الحصول على أراضي فضاء لإنشاء مشاريعهم التجارية.
وكانت فكرة بناء جدار حدودي حصين بين مصر وإسرائيل يضم نقاط مراقبة وكاميرات خاصة وغيرها من الإعدادات قد بدأت منذ عدة أعوام، ولكنها تعثرت بسبب التكاليف الباهظة للمشروع، إلا أن التطورات في منطقة الحدود وتزايد أعداد المتسللين أعادت إحياء الفكرة مجددًا في عام 2008.