قال وزير الخزانة الأمريكي جاك ليو إن الولاياتالمتحدة ستصل إلى حدود السقف القانوني للديون في منتصف أكتوبر ، ودعا الكونغرس للعمل "بأسرع وقت ممكن" لتجنب هذا الوضع. ويعني هذا الوضع إن الحكومة لن تكون قادرة على الاستدانة إذا لم يتم رفع هذا السقف. وحذر الوزير الأمريكي من أن الحكومة، في مثل هذه الحالة، لن تكون قادرة على الوفاء بالتزاماتها مثل نفقات الرعاية الإجتماعية ورواتب الجيش وتعويضات الرعاية الصحية. "بحلول هذا التاريخ، ستكون الولاياتالمتحدة وصلت حدودإمكاناتها القانونية للاقتراض، وعلى وزارة الخزانة أن تمول الحكومة بما تبقى من سيولة نقدية لديها" وتخطى السقف القانوني للاستدانة في الولاياتالمتحدة حاليا 16.7 ترليون دولار بحسب ما ذكرت البى بى سى. وقال ليو في رسالة وجهها الى رئيس الكونغرس "من المتوقع أن يتم استنفاد الإجراءات الاستثنائية في منتصف أكتوبر الأول". وأضاف "بحلول هذا التاريخ، ستكون الولاياتالمتحدة وصلت حدودغمكاناتها القانونية للاقتراض، وعلى وزارة الخزانة أن تمول الحكومة بما تبقى من سيولة نقدية لديها ". وتشير التوقعات إلى أن موازنة السيولة النقدية في ذلك الوقت ستكون نحو 50 مليار دولار، والتي يقول الوزير الأمريكي عنها ستكون "غير كافية لتغطية نفقات الصرف لفترة طويلة من الزمن". وأشار ليو إلى أن "عمل الحكومة من دون سلطة استدانة وبسيولة نقدية تعطى في اليوم المحدد، ستضع الولاياتالمتحدة في وضع غير مقبول". وقد دارت مناقشات مكثفة بين البيت الأبيض والنواب الجمهوريين بشأن سقف الديون الحكومية، وتخفيضات النفقات وقضايا مالية أخرى. ويرفض الجمهوريون الذين يشكلون أغلبية في مجلس النواب رفع سقف الدين في شكل مستمر ما تسبب في مواجهة دائمة مع إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما