الخزانة الأمريكية تطلب رفع سقف الاستدانة

أصدر مسئولو وزارة الخزانة الأمريكية أشد تحذير حتي الآن للكونجرس بضرورة رفع سقف قدرة الحكومة علي الاستدانة من أجل تفادي تخلفها عن السداد مما قد يلحق الضرر بوضعها المالي. وقال نيل وولين نائب وزير الخزانة الأمريكي في مقابلة مع صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية إن الولايات المتحدة لن تسمح لمثل هذا السيناريو بأن يحدث بالنظر إلي الانتعاش الاقتصادي العالمي والتحديات الأخري. وفي رد علي رسالة للسناتور مايكل بينيت حذر وزير الخزانة الأمريكي تيموثي جيثنر من أنه إذا أخرت حكومة الولايات المتحدة أو قلصت دفع الأموال للمقاولين والموظفين والمستثمرين في السندات الأمريكية فإن ذلك سيؤدي إلي خفض كبير في العائدات وفي الطلب علي السندات. كما حذر من أن ذلك قد يقذف بالاقتصاد الأمريكي مرة أخري في الركود. وأضاف أنه حتي في حال وجود تخلف قصير عن السداد فإن ذلك سيؤدي إلي ضرر بالاقتصاد الأمريكي لا يمكن إصلاحه. وقد اقتبس جيثنر من تصريحات لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي بن برنانكي ومدير مكتب الخزانة بالبيت الأبيض جاك ليو المؤيدة لوجهة نظره. وتصل اليوم الحكومة الأمريكية إلي السقف المصرح به من قبل الكونجرس للاستدانة هذا العام وهو 14.3 تريليون دولار. وقالت الخزانة إنه لأسباب تتعلق بإدارة السيولة لديها قد تستطيع تأخير التخلف عن السداد حتي الثاني من أغسطس القادم، ويستمر الجدل بين الديمقراطيين والجمهوريين بشأن صفقة لرفع سقف الاستدانة. وأشارت فاينانشال تايمز إلي أنه رغم الأزمة الحالية فإن طلب المستثمرين علي السندات الأمريكية لايزال قويا والفائدة التي تدفعها الحكومة الأمريكية عليها لاتزال منخفضة وقد وصلت إلي أدني مستوي لها هذا العام في الأسبوع الماضي. لكن وولين حذر من أن هذه الثقة في الدين الأمريكي ربما لا تستمر. وإذا تخلفت الحكومة عن السداد فإن رد المستثمرين والأسواق سيكون عنيفا وسيلحق ذلك الضرر بمالية الولايات المتحدة علي المديين المتوسط والبعيد بسبب الكلفة التي ستتحملها البلاد في تمويل الحكومة، وما سيترتب علي ذلك من أعباء مالية. ويصر الجمهوريون علي ضرورة أن تجري إدارة الرئيس أوباما خفضا في النفقات وتقوم بإصلاحات تتعلق بالميزانية مقابل الموافقة علي رفع سقف الاستدانة للحكومة. لكن جون بوينر الجمهوري والمتحدث باسم مجلس النواب قال في مقابلة تليفزيونية: إنه لاتزال هناك فرصة للقيام بالتغييرات المطلوبة