وصفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، الدكتور محمد البرادعي المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية بأنه تحول إلى أحد الأصوات البارزة المطالبة بالتغيير في مصر، واعتبرت ظهوره الأخير في المظاهرة الشعبية التي شهدتها مدينة الإسكندرية يوم الجمعة احتجاجًا على "مقتل" الشاب خالد سعيد يعد أول مشاركة له في احتجاج شعبي ضد النظام، بعد أن ظل لفترة طويلة يرفض المشاركة في مظاهرات بالشارع المصري مركزًا على إدارة حملته الرامية لتغيير الدستور. وبعنوان: "البرادعي يقود الآلاف"، قالت الصحيفة إن البرادعي قام بالانضمام إلى 3 آلاف متظاهر في الإسكندرية بعد صلاة الجمعة، مرددين هتافات ضد الرئيس حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي، موضحة أن قوات الأمن المصرية قامت بتطويق المسجد الذي انطلق منه المتظاهرون لتفريقهم. وقالت إن هذه المرة الأولى التي يشارك فيها البرادعي في احتجاجات شعبية ضد النظام الحاكم في مصر، مضيفة أن آلاف المتظاهرين المصريين وقفوا صفًا واحدًا بجانب زعيم المعارضة الحاصل على جائزة نوبل ليعبروا عن احتجاجهم على سياسة التعذيب للنظام الحاكم في أكبر مظاهرة لم تشهد مثلها مصر من قبل، جاءت ردًا على مقتل خالد سعيد الشاب السكندري والذي تتهم المعارضة الشرطة المصرية بقتله. وأشارت إلى أن وفاة سعيد الذي تقول أسرته إنه قتل متأثرًا بتعذيب الشرطة له تحولت إلى "نقطة تجمع" يلتقي عندها كل المطالبين بالإصلاح في مصر وناشطي حقوق الإنسان الذين يؤكدون ارتفاع حوادث تعدي الشرطة على المواطنين وانتشارها في مصر، استنادا إلى قانون الطوارئ البالغ من العمر ثلاثين عاما. وأضافت إن المتظاهرين وجهوا رسالة للنظام الحاكم عبروا فيها عن استياء الشعب المصري وضيقه من المعاملة غير الإنسانية التي يعامل بها المواطنين، ونقلت عن البرادعي قوله أثناء المظاهرة، إنه يوجه هو والمتظاهرون "رسالة للنظام تؤكد غضب الشعب من معاملته بشكل غير إنساني فإذا لم يفهم النظام هذه الرسالة فهذه مشكلته"، واصفا مقتل خالد سعيد ب "الجريمة البشعة". إلا أنها مع ذلك ألمحت إلى إمكانية اعتقال البرادعي مثل أي معارض في مصر بموجب قانون الطوارئ المعمول به في مصر منذ 30 عامًا، مشيرة إلى أن هذا القانون يسمح بإلقاء أي معارض للنظام بالسجن، وبرغم أن هذا المعارض قد يكون شخصية مشهورة على المستوى العالمي- في إشارة إلى البرادعي- إلا أنه لا يأمن على نفسه من ملاحقات الأمن في مصر.
