في جريدة (الدستور) الأردنية أمس الخبر التالي: "ألقى رجال الأمن العام القبض على شخص من مواليد 1980 قام ببيع كليته بمبلغ خمس آلاف دولار بعد أن تمكن من السفر إلى جمهورية مصر العربية، وذلك نتيجة لتراكم الديون عليه بعد أن اقنعه أحد الاشخاص والذي يعمل في إحدى شركات الألبان بالسفر الى جمهورية مصر العربية وبيع كليته. وبعد سفره إلى مصر كان أحد الاشخاص بانتظاره بالمطار وقام بايصاله إلى شخص آخر، وبعدها تم اجراء الفحوصات الطبية اللازمة له في إحدى المستشفيات هناك وتم استئصال كليته مقابل المبلغ المذكور، ثم تم تأمينه بتذكرة سفر إلى إحدى الدول العربية المجاورة ومنها عاد الى الأردن". هذا يحدث في مصر في ظل الفوضى التي تعصف بها، فقد أصبحت عاصمة عالمية للخروج على القانون. للجوعى الذين يبيعون كلاهم، ولنساء يأتينها من بلاد الدنيا ليأكلن من أجسادهن.. فهل هي بلدنا التي نحبها، كنانة الله، والرحم الذي ينجب خير أجناد الأرض؟! ينزل مصر قادما من الأردن فيجد شخصا في إنتظاره بالمطار، يأخذه إلى إحدى المستشفيات لإجراء الفحوصات اللازمة، ثم يتم استئصال كليته وتسليمه الدولارات المتفق عليها، وتأمين سفره إلى دولة عربية مجاورة يعود منها إلى الأردن.. أي أن مصر صارت وطنا للمافيا.. مافيا من كل لون وفي شتى عمليات الإجرام.. من استئصال أجزاء الجسد إلى استئصال الشرف والمروءة. غيبة كاملة للقانون وللعاملين عليه. شرطة تعذب الأبرياء ولا تحمي عرض بلدها، منهمكة لتنفيذ أوامر حماية النظام، ولو قيل لها أن هناك خوفا من طفل لم تلده أمه بعد، ستقتل كل طفل يخرج إلى الحياة، وربما تستنهض فكرها وآليات بحثها الجبارة في اصطياد كل أم تحاول النجاة بطفلها، ولو باقتفاء أثر أم موسى عليه السلام! كيف تكون شرطة الأردن قادرة على تنظيف الأردن من كل ما يسيء إليها، فيضطر بائع كليته إلى العودة عن طريق دولة مجاورة حتى لا يستكشف أمره إذا جاء من مصر مباشرة، بينما الحال في المحروسة سداح مباح. يمكنك أن تتاجر في كل شيء دون أن يسألك أحد. لقد اكتشفت الشرطة الأردنية بائع كليته وقبضت عليه رغم كل ذلك التمويه والخداع، فهل تستطيع شرطتنا أن تذهب إلى المستشفى وتقبض على أصحابه، وتشمعه بالشمع الأحمر!!.. ثم تعلن عن المتورطين في بيع الأعضاء البشرية ولحساب من، أم أنها ستكفي على الخبر "ماجور"، إذا وجدت أن نفراً من علية القوم على رأس تلك العصابة العابرة للحدود؟! حتى أوفر عليها أي مجهود، أؤكد أن الشرطة الأردنية عرفت كل التفاصيل عن ذلك المستشفى، يعني الأمر لن يحتاج من منفذي القانون في مصر سوى استصدار أمر قبض وإحضار. الخطورة ليس فقط أن نصبح سوقا شرق أوسطية صاعدة لبيع الأعضاء تحت قهر الفقر والحاجة، وإنما ما يثيره من مخاوف أن يكون هؤلاء وراء حالات اختفاء الشباب والفتيات، ومنهم تلك المرأة الحامل وطفلها اللذان اختفيا قبل شهور من مدينة قوص الصغيرة في الصعيد، والطالب اليمني الذي يدرس في إحدى الجامعات الخاصة، وقد كتبت عن الحالتين سابقا. أرجوكم لا تسيئوا لنا أكثر وأكثر.. ارحمونا! [email protected]