يعقد مجلس نقابة الصحفيين جلسة طارئة اليوم، الاثنين، لبحث تجاهل لجنة تعديل الدستور، مطالب النقابة المتعلقة بضمان حرية الصحافة باعتبارها سلطة رابعة، بالإضافة إلى مطلب إلغاء عقوبة الحبس في قضايا النشر وغيرها من مواد. وقال جمال عبر الرحيم، عضو نقابة الصحفيين، إن مسودة التعديلات الدستورية التي أعدتها لجنة العشرة ضربت بالنصوص التي اقترحتها النقابة عرض الحائط، مضيفًا في تصريحات صحفية، أنها خلت من نص "الصحافة سلطة رابعة"، فضلاً عن خلوها من مادة تضمن إلغاء الحبس في قضايا النشر، مطالبًا نقيب الصحفيين باتخاذ موقف حازم تجاه ذلك، قائلاً: "مطلوب موقف واضح وحازم من نقيب الصحفيين ومجلس النقابة والجمعية العمومية لنقابة الصحفيين والكتاب والمفكرين بل والشعب المصري لأن حرية الصحافة ليست للصحفيين فقط بل للشعب المصري بصفة عامة. ومن جانبه، استنكر كارم محمود، عضو مجلس نقابة الصحفيين, تجاهل لجنة تعديل الدستور المواد التي قامت النقابة بإرسالها وهى تسع مواد خاصة بحقوق الصحفيين، مشيرًا إلى أهمية تلك المواد وضرورة إضافتها إلى الدستور, موضحًا أن مجلس النقابة سيعقد اليوم اجتماعًا طارئًا للأعضاء وذلك من أجل دراسة المسودة. وأضاف محمود أن قرارات لجنة العشرة غير نهائية, ولابد من تعديلها وإعطاء الحق للصحفيين وأن تتضمن المواد الخاصة بالصحفيين في الدستور الجديد حمايتهم, وأن الأمل سيكون في لجنة الخمسين وتعديل قرارات لجنه العشرة .