وسط الاشتباكات وتبادل اللكمات.. المحامون يقررون الإضراب والاعتصام وتنظيم مسيرة من 100 ألف محام ردًا على استمرار حبس محاميي طنطا

شهد المؤتمر الصحفي الذي عقده حمدي خليفة نقيب المحامين أمس اشتباكات بالأيدي وباللكمات بين المحامين المناصرين للنقيب والمعارضين له، بعد أن اقتحم عدد من المحامين مكتبه أثناء تصريحاته لوسائل الإعلام مرددين هتافات: "يسقط يسقط حمدي خليفة"، "الشرعية للجمعية".
جاء ذلك في أعقاب الاجتماع الطارئ الذي عقده مجلس نقابة المحامين أمس بالاشتراك مع مجالس النقابات الفرعية بمقر النادي النهري للمحامين بالمعادي، لبحث وسائل التصعيد ضد القرار باستمرار حبس المحامييْن إيهاب ساعي الدين ومصطفى فتوح في قضية الاعتداء على مدير نيابة ثاني طنطا باسم أبو الروس.
وبينما كان خليفة يدلي بتصريحات لوسائل الإعلام، اقتحم عدد من المحامين المعارضين له المؤتمر فتصدى لهم أنصار النقيب وحدثت اشتباكات بين الطرفين أدت إلى انتهاء المؤتمر الصحفي وخروج خليفة من النادي وسط حراسة مشددة من أنصاره والأمن، حيث كان المحامون المعارضون له يرغبون في عقد جمعية عمومية طارئة للنقابة، وهو ما لم يقره الاجتماع.
وأعلن نقيب المحامين خلال المؤتمر الصحفي، أهم القرارات التي توصل إليها الاجتماع ردًا على قرار استمرار حبس المحامييْن، وهي: الإضراب عن العمل إمام محاكم الجنايات بدءا من اليوم وحتى إشعار آخر، الاعتصام في غرف المحامين على مستوى أنحاء الجمهورية أيام السبت والاثنين والخميس من الأسبوع القادم، بدءًا من الساعة 12 ظهرًا وحتى الخامسة عصرًا.
كما قرر المحامون تنظيم مسيرة بمشاركة مائة ألف محام انطلاقا من نقابة المحامين دون أن يتم تحديد وجهتها أو موعد تنظيمها بعد، كما تقرر إصدار بيان من نقابة المحامين يستعرض الوقائع السابقة بالكامل وما لحق هذه القضية من إجراءات باطلة، على حد تعبيره.
وقال خليفة: كنا حريصين على أن نحافظ على جناحي العدالة, وبعد أن أجرينا مقابلات واتصالات مكثفة فوجئ الجميع في الجلسة الماضية بقرار استمرار الحبس الأمر الذي زاد حالة الاحتقان مرة أخرى.
من جانبه، اعترف عمر هريدي أمين صندوق نقابة المحامين بأن الأزمة لم تخل من الحسابات الانتخابية، وقال إن كثيرًا من القرارات تخضع لحسابات انتخابية سواء في نقابة المحامين أو نادي القضاة.
ورفض توصيف الإعلام للقاءات التي عقدت في محاولة لتسوية الأزمة بين نقيب المحامين ورئيسي مجلس الشعب والمجلس الأعلى للقضاء بأنها "مفاوضات"، وقال إن الأمر كان مجرد طرح لوجهات النظر.
وأضاف إن الأمن الموجود على أبواب النيابة والقضاة أصبح حاجز بيننا وبينهم, ووصف تعدي المحامي بالضرب على عضو النيابة بالخطيئة الكبرى. وكان أحد المحامين أثناء انعقاد الاجتماع قد تعدى بالضرب على مراسل برنامج "من قلب مصر".
إلى ذلك، قرر عدد من المحامين تقديم شكوى إلى مجلس القضاء الأعلى ضد المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادي القضاة السابق والمستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض والمستشار أشرف زهران عضو مجلس إدارة نادي القضاة يطالبون فيها برفع الحصانة القضائية عن المذكورين، تمهيدا لتحريك دعوى جنائية ضدهم.
وتتهم الشكوى المستشارين الثلاثة بارتكاب جريمة السب والقذف عن طريق النشر، بعدما أدلوا بتصريحات صحفية عبروا فيها عن رفضهم لطلب المحامين الحصول على حصانة لأنهم يعملون مهنة حرة ولا تجوز الحصانة للمهن الحرة.
من جانبه، ناشد المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة الصحف ووسائل الإعلام بتوخي الدقة والأمانة فيما ينشر من أخبار منسوبة لنادي القضاة حرصا على عدم توسيع هوة الخلاف.
وأكد أنه لم يدل بأي تصريحات صحفية على مدى الأيام العشرة الماضية، مشيرا إلى عدم صحة كل ما نسب إليه من تصريحات نشرت بالصحف طوال هذه الفترة، وقال "إن مجلس إدارة النادي برئاسته ملتزم بالبيان الصادر عن مجلس القضاء الأعلى وكذلك البيان الصادر من نادي القضاة بعدم الإدلاء بأي تصريحات تتعلق بالأزمة مع المحامين".