نيابة الجيزة تبدأ التحقيق مع حجازى فور الانتهاء من أحداث التحريض على الجيش

صرح مصدر قضائى بنيابة قسم الجيزة، بأنه يجرى التنسيق بين المكتب الفنى للنائب العام والعديد من النيابات التى كانت قد أصدرت أوامر ضبط وإحضار لصفوت حجازى فى قضايا تتعلق بأعمال إجرامية نظمها قيادات جماعة الإخوان خلال الفترة الماضية، وذلك لتحديد التوقيت المناسب لكل نيابة لبدء التحقيق مع المتهم دون تضارب. وأضاف المصدر، أنه لم يتحدد بعد موعد لبدء التحقيق مع صفوت حجازى فى وقائع ةاتهامه بقتل 23 مواطنًا والشروع فى قتل 220 آخرين فى أحداث بين السرايات الدامية التى شهدها محيط جامعة القاهرة بالجيزة وذلك بسبب استمرار التحقيق مع المتهم منذ القبض عليه وحتى الآن فى قضايا تدخل فى نطاق اختصاص نيابات القاهرة مثل أحداث الاتحادية بنيابة مصر الجديدة وأحداث
رابعة العدوية بمدينة نصر وغيرها.
وأشار المصدر، إلى أنه من المقرر غدًا تحديد موعد لنيابة قسم الجيزة برئاسة حاتم فاضل للتحقيق مع المتهم ويواجه حجازى فى هذه القضية اتهامات القتل
العمد والشروع فيه وممارسة أعمال عنف وبلطجة وحيازة سلاح وذخيرة بواسطة الغير والتحريض على كل ذلك بغرض نشر الفوضى وتكدير السلم العام. وكانت نيابة قسم الجيزة قد تسلمت تحريات جهاز الأمن الوطنى فى قضية أحداث ميدان النهضة وبين السرايات واتهمت التحريات التى أشرف على تفريغها المستشار ياسر التلاوى المحامى العام الأول لنيابات جنوب الجيزة الرئيس المعزول مرسى وقيادات جماعته بالوقوف وراء قتل 23 قتيلاً وإصابة 220 آخرين خلال الاشتباكات التى وقعت بين أنصار جماعة الإخوان المسلمين وأهالى منطقة بين السرايات. وقالت التحريات التى جاءت فى صفحتين إن الرئيس المعزول محمد مرسى قام بالتحريض على قتل المواطنين بميدان النهضة عن طريق خطاباته التى احتوت على ألفاظ تحريضية قبل عزله من منصبه وهو ما أدى إلى نزول أنصاره إلى الميادين والشوارع من أجل إحداث الفوضى فى البلاد وتكدير السلم العام ما ترتب عليه قيام ملثمين والجماعات الإهاربية بقتل مواطنين وإلقاء جثثهم بحديقة الأورمان واعتلاء أسطح العمارات والمبانى المجاورة لجامعة القاهرة بغرض تصويب الرصاصات النارية من الأسلحة الآلية على المتواجدين بمكان الواقعة وأكد التقرير ما جاء فى تقارير الطب الشرعى للضحايا وثبوت وفاتهم بطلقات رصاص ونارية بمنطقتى الرأس والصدر.
وأكدت التحريات أن قيادات جماعة الإخوان المسلمين وحلفاءهم المحبوسين على ذمة القضية وعلى رأسهم حازم صلاح أبو إسماعيل رئيس حزب الراية السلفي والدكتور حلمى الجزاز القيادى بحزب الحرية والعدالة وعبد المنعم عبد المقصود المحامى عن جماعة الإخوان ومحمد العمدة النائب البرلمانى السابق عن الجماعة والمهندس أبو العلا ماضى رئيس حزب الوسط والمحامى عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط، بالإضافة إلى المطلوب ضبطهم وإحضارهم محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان وصفوت حجازى وعاصم عبد الماجد القيادي بالجماعة الإسلامية اتخذوا القرارات بمواجهة مظاهرات 30 يونيه التى خرجت من أجل إسقاط النظام بالعنف والفوضى وقاموا بدعم أنصارهم بالسلاح والمال وقاموا بالتخطيط بالانتشار الواسع لأعضاء الجماعة فى كل الميادين مؤكدة أن الانتشار كان يهدف إلى التصدى لأى من المعارضين بالشوارع حفاظًا على
الشرعية والتصدى لكل من يحاول إسقاطه.