"الإخوان" تعيد بناء هيكلها التنظيمى بعد توجيه الضربات الأمنية

الجماعة تعتمد على هيكل الحزب الإداري بعد حملة الاعتقالات.. وحنفي: السلطات الحالية عطلت كل المبادرات
كشفت مصادر بجماعة الإخوان المسلمين، أن الجماعة بدأت فى إعادة بناء صفوفها وتنظيمها الهرمي مرة أخرى بعد حملة الاعتقالات الواسعة التى تشنها قوات الأمن على قادة وأعضاء الجماعة، مشيرة إلى أن الهيكل الإداري والتنظيمي لحزب الحرية والعدالة هو مَن يدير جماعة الإخوان حاليًا. وأضاف المصدر أن تنظيم الجماعة تم استهدافه من قبل عناصر أمن الدولة التي بدأت في تنفيذ اعتقالات كثيرة في صفوف قادة الجماعة، بينما لم يتم التعرف على قيادات الحزب ولا على أعضاء تنظيمه، لافتًا إلى أنَّ الشكل القديم الذي كانت عليه الجماعة بدأ فى التفكك، حيث لا يوجد أي تأثير لمكتب الإرشاد ولا للمكاتب الإدارية بعد استهدافها من قبل أمن الدولة.
وأشار إلى أن قوات أمن الدولة بدأت في النزول للأقاليم لاستهداف قيادات الإخوان والمقربين، منهم وتمت مداهمة عدد كبير من منازل القيادات، مؤكدًا أن المخطط يستهدف أيضًا تفكيك الجماعة من خلال مصادرة أموال القيادات ومداهمة مقرات الاجتماعات .
وتابع أنَّ الجماعة تعول حاليًا على التحرك الشعبي الرافض لما أسماه " الانقلاب العسكري"، ولا تعول فقط على أعضائها وقواعدها، مشيرًا إلى أنَّ شرائح متعددة وكبيرة من الشعب المصري، تتحرك الآن لرفض الانقلاب العسكري، على حد قوله.
من جهته، أقر جمال حنفي، القيادي بجماعة الإخوان المسلمين بوجود حالة من عدم الاستقرار داخل التنظيم، لكنه أكد أن الجماعة اعتادت العمل تحت الضغط والاعتقال والتضييق لفترات طويلة وهو ما سيؤهلها للصمود وتخطى الأزمة الراهنة، مشددًا على أن القوات الأمنية لن تستطيع ضرب تنظيم الجماعة ولا تجفيف منابعها.
وأكد أنه لو كانت هناك مبادرة حقيقية تعيد الحقوق لأصحابها وتساعد على حل الأزمة الحالية، فإن الإخوان لن يتقاعسوا عن المشاركة فيها، مشيرًا إلى أن الجماعة أبدت موافقتها المبدئية على عدد من المبادرات من بينها مبادرتا الدكتور محمد سليم العوا، والدكتور سيف الدين عبد الفتاح، إلا أن السلطات الحالية هي من رفضت الجلوس للتفاوض.
وطالب ما وصفهم ب"الانقلابيين"، من إدراك أن إراقة المزيد من الدماء ليس فى صالحهم، ولا فى صالح الوطن.