عبد السلام: التصعيد مستمر.. وعزام: سندعو لمقاطعة الشركات والقنوات المحرضة قلل التحالف الوطني لدعم الشرعية من تأثير اعتقال الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين على فعالياته، مؤكدًا مواصلته التصعيد، خلال الأيام المقبلة عبر التظاهر السلمى، بالإضافة إلى الدعوة لمقاطعة الشركات والقنوات الفضائية والصحف كافة المحرضة على العنف والقتل وبث الكراهية والداعمة لنظام الرئيس المخلوع حسني مبارك والانقلاب العسكرى، على حد وصفه. وقال نصر عبد السلام, عضو الهيئة العليا لحزب "البناء والتنمية", إن اعتقال المرشد لا يصب في خانة المصالحة الوطنية, بل يؤكد عدم جدية "الانقلابيين" في إنهاء الأزمة التي تشهدها البلاد، مشددًا على إدانة "التحالف" للاعتقالات التي تشن قوات الأمن ضد قادة تيار الإسلام السياسي. واعتبر أنَّ اعتقال بديع بمثابة صب الزيت على النار, خاصة أن هناك تهمًا معلبة وجاهزة لتلفيقها، متسائلًا "كيف تدعو السلطة الحالية جماعة الإخوان للتفاوض وفي نفس الوقت تعتقل قادتها؟". وأضاف أن اعتقال مرشد الإخوان وغيره يؤكد عودتنا إلى عصر أسوأ من عصر الرئيس المخلوع حسني مبارك, كما أنه يعوق عملية الحوار لإنهاء الأزمة الراهنة, مؤكدًا في الوقت نفسه أن التحالف الوطني لدعم الشرعية لن يستسلم وسيواصل الاحتجاجات والتظاهرات السلمية. وقال "هناك آلاف المصريين على استعداد للاعتقال والوفاة في سبيل الدفاع عن حقوق الإنسان والحرية والديمقراطية"، مشيرًا إلى أن الجماعة لديها آلاف القيادات غير المرشد العام. أيده في الرأى عمر عزام، عضو التحالف الوطني لدعم الشرعية، مشيرًا إلى أن التحالف الوطنى مستمر فى التصعيد السلمى وفى استكمال ما وصفه ب"دعم الشرعية ورفض الانقلاب". وأكد أن القبض على مرشد الجماعة لن يؤثر فى فعاليات التحالف, مشددًا على أن الجماعة لن تنتهى بنهاية مرشدها العام لأن البديل موجود. وقال "سنواصل العمل الشعبي من خلال التظاهرات السلمية، لأن التحالف هو المنوط بالتعبير عن وجهة نظر جموع المؤيدين للشرعية"، داعيًا أبناء الشعب المصرى إلى التحرك على جميع الأصعدة وألا يفرطوا فى حقهم دفاعًا عن واقعهم ومستقبلهم. وأوضح عزام أن خطة التحالف الوطنى لدعم الشرعية فى الوقت الحالى تتضمن عددًا من الإجراءات من بينها الدعوة لمقاطعة وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئية التي تحرض على العنف والقتل وتدعم المجازر الإنسانية وتعمل على تصاعد حدة الأزمة. وأشار كذلك إلى مقاطعة بعض الشركات الداعمة للانقلاب – على حد تعبيره - والتى تتبع بعض رجال الأعمال المعرفين بانتمائهم الواضح لنظام مبارك ودعمهم الواضح للعنف والقتل.