إسماعيل هنيّة رئيس وزراء الحكومة الفلسطينية المقالة إنّ زيارة عمرو موسى هي لحظة تاريخية تتصل بتعميق الدور العربي تجاه القضية الفلسطينية ودعم الشعب الفلسطيني. وقال هنية خلال حديثه مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "القاهرة اليوم" أنّ الزيارة هي تطبيق عملي لقرار وزراء الخارجية العرب بكسر الحصار عن قطاع غزة، وهى أيضًا لا شك تأتى في سياق الإقرار بنتائج الانتخابات الديمقراطية الحرة الّتي جرت في الأراضي الفلسطينية عام 2006. وفي رده على ما إذا كان الفلسطينيون يرون أن زيارة موسى تمثل اعتراف بشرعية حركة حماس وغزة؟ قال هنية إنّ حماس هي حركة مقاومة فلسطينية موجودة وحاضرة منذ أكثر من اثنين وعشرين عامًا من خلال شرعيات متعددة، الشرعية الشعبية وشرعية الجهادية الثورية وشرعية الانتخابات الديمقراطية. وأضاف أنّه في نفس الوقت نحن لا نفهم أن المجيء إلى غزة يعنى أن هناك كيان منفصل عنها، فهي جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، ونحن في الأساس لا ندعو إلى ذلك. وبخصوص مسألة الاعتراف بحماس قال هنية أنّه إذا كان هناك 90% من العالم لا يعترف بشرعية بحماس، فهو للأسف عدم اعتراف بنتائج الانتخابات الديمقراطية، وليس بشرعية حماس والمقاومة الإسلامية، حيث أنّ حركة حماس تتحاور مع السواد الأعظم من العالم العربي وحتى الدول الأوروبية. وتطرق هنية لمسألة المصالحة، والتطورات التي أعقبت واقعة الهجوم على قافلة أسطول الحرية، وأكّد على أن المصالحة ضرورة وطنية، وأنها خيار استراتيجي يجب أن يظل حاضرًا، وكان حاضرًا قبل الهجوم على قافلة الحرية وحاضرًا بعدها. وتابع: لقد تحدثت مع الأمين العام في هذا الشأن وطرحنا بعض الأفكار المتصلة بضرورة إزالة العقبات، وإذا توفرت الإرادة وتخلصنا من الضغط الأمريكي الخارجي، أعتقد أنه يمكننا أن نحدث اختراق بشأن المصالحة. وأرجع هنية تأخر إنجاز المصالحة إلى قوة الفيتو الأمريكي، حيث أنّه أحد أطرف المعادلة في القضية الفلسطينية، وظهر هذا عندما لوح المبعوث الخاص جورج ميتشل بمسألة المساعدات للسلطة الوطنية الفلسطينية إذا ذهبت إلى مصالحة مع حركة حماس ما لم تستجب حماس لشروط الرباعية الدولية، ومن هنا تأتي الإعاقات. وطالب هنية السلطة الفلسطينية في رام الله أن "يتحرروا من القيد الأمريكي وأن يغلبوا المصالح الفلسطينية العليا على مسألة المساعدات المالية الأمريكية". وثمن هنية الجهود المصرية الرامية لإنجاز المصالحة، وقال أنّه عندما نستنجد بالعرب فإننا نطالبهم بالانضمام إلى مصر وليس كبديل عنها، فمصر هي راعية حوار المصالحة. وتحدث هنية عن الورقة المصرية وقال أن بها ثلاثة إشكاليات، أولها يتعلق بالقيادة الوطنية المؤقتة وتم الاتفاق على تشكيل قيادة وطنية مؤقتة تدير الشأن الفلسطيني حتى يتم إجراء انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني وتم تحديد مهمات لهذه القيادة وتم وضع ضابط يقول بأنه لا يجوز لأي جهة فلسطينية أن تعطل القرارات التي تصدر عن هذه الهيئة القيادية، حيث الورقة المصرية لم تتضمن جملة "الضابط"، وبالتالي أصبحت هذه القيادة إذا ما اتخذت أي قرار من الممكن لأي جهة فلسطينية إعاقته. وهو ما يفرغ القيادة من مضمونها. وتخص النقطة الثانية تشكيل لجنة الانتخابات التي ستشرف على الانتخابات، وتم الاتفاق على أن تشكل لجنة الانتخابات الفلسطينية ب"التوافق الوطني"، ولكن الورقة المصرية استخدمت مصطلح "التشاور الوطني" ومن ثم يقرر أبو مازن، وهناك فرق بين التشاور والتوافق. وتتمحور النقطة الثالثة حول إعادة بناء المؤسسة الأمنية الفلسطينية، وهذا ما تم الاتفاق عليه، ولكن الورقة المصرية قالت إعادة بناء هيكلة الأجهزة الأمنية الفلسطينية، وبالطبع هناك فرق بين إعادة بناء وإعادة هيكلة، ولهذا وجدنا أن هذه المسائل جوهرية تتصل بتأمين الشراكة في القرارين السياسي الأمني وأيضًا بمنظمة التحرير وبالانتخابات وباعتبارها المنظمة للحياة الفلسطينية، ولذلك طرحنا هذه الملاحظات وكنا نأمل من أشقائنا في مصر أن يأخذوا بهذه التعديلات.