تركيا تلغي صفقة مع إسرائيل بقيمة 180 مليون دولار

كَشَفت صحيفة تركية أن أنقرة ألغت صفقة عسكرية بقيمة 180 مليون دولار مع الكيان الإسرائيلي، وذلك على خلفية تداعيات المجزرة الصهيونية الدامية بحق سفينة "مرمرة" ضمن أسطول الحرية، والتي أدت لسقوط 9 قتلى من النشطاء الأتراك.
والصفقة المعنية هنا تتعلق بشراء طائرات استطلاع من دون طيار، كان سلاح الجو التركي قد عقدها مع مؤسسة الصناعات الجوية الإسرائيلية وشركة "إيلبيت".
وكانت الصفقة المذكورة بين الجانبين قد بلغت مراحلها النهائية، حيث تسلَّمت تركيا بموجبها 6 طائرات من دون طيار، وكان يفترض أن يتم تزويدها بأربع طائرات إضافية من هذا النوع قريبًا.
وسدَّدت أنقرة الجزء الأكبر من المبلغ المستحق عليها بموجب الصفقة، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
يُشار إلى أن أفراد طواقم المرشدين للصناعات الجوية و"إيلبيت" أعيدوا إلى إسرائيل من تركيا بعد المظاهرات الصاخبة ضد إسرائيل والتي اجتاحت جميع المدن التركية.
على أن رئيس شركة الصناعات الجوية الإسرائيلية، يائير شامير، كشف أن الشركة تواصل إمداد تركيا بالطائرات من دون طيار من إنتاجها من طراز "هارون"، مشيرًا إلى أن الصفقة المذكورة كانت قد أُبرمت قبل عدة سنوات حيث بات الجانب التركي يستفيد منها، وفقًا لما نقلته الإذاعة العبرية.
وتأتي تصريحات شامير ردًّا على أنباء نقلتها صحيفة "توديز زمان" التركية، قالت فيها إن سلاح الجو التركي شرع في استخدام طائرات بدون طيار من صنع تركي لجمع معلومات استخبارية عن الانفصاليين الأكراد في جنوب شرق تركيا بدلًا من الطائرات الإسرائيلية الصنع.
وأضافت الصحيفة التركية أن إسرائيل تأخرت في تزويد أنقرة بالطائرات المذكورة كما أنها لا تستوفي المعايير المتفق عليها طبقًا للصفقة المذكورة.
هذا التطور بإلغاء الصفقة العسكرية جاء أيضًا بعد أيام على تعليق تركيا للمحادثات المتعلقة بمد خط أنابيب للغاز الطبيعي إلى إسرائيل، في إطار ما يعرف بمشروع "النهر الأزرق" الروسي التركي، وفقًا لما نقلته صحيفة أخبار العالم التركية.
وذكرت شبكة "إن تي في" الإخبارية التركية، في تقرير لها، أن وزارة الطاقة والموارد الطبيعية التركية ووزارة الصناعة والطاقة في أذربيجان وقعتا، اتفاقية بشأن بيع الغاز الطبيعي ونقله إلى تركيا، وكذلك بيع الغاز ونقله من أذربيجان إلى تركيا ومنها إلى أوروبا، وذلك على هامش مؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا.
وقال خبراء إنه لا يمكن بعد الآن أن تتراجع الحكومة التركية عن قرارِها بعدم مد الأنبوب إلى إسرائيل، لأن ذلك سيكون بمثابة النهاية لحكومة العدالة والتنمية بزعامة رجب طيب أردوغان، ولن يكون التراجع ممكنًا إلا في حالة تنفيذ سلطات الاحتلال الإسرائيلي لمطالب تركيا.