قضاة وولاة عبد الله رمضان

كثيرا ما أهرب إلى تاريخنا الإسلامي لأعيش على ذكريات حالمة تنتشلني من واقع أليم كئيب ضرب بخيوطه وعشش بعناكبه وخفافيشه على أشجارنا الغضة وأزهارنا المتفتحة، ونشر سحائب الدخان المحملة بأصناف من القهر والجبر والشر، والعذاب الأليم، والروائح الكريهة، التي إن تجسدت ما وجدت في أقبح الأشكال وأشدها دمامة ما يماثل صورتها أو يقارب هيئتها. حدثتني نفسي أن ألجأ إلى ما لدي من موسوعات الأدب والتاريخ لأطّلع على شيء أهمني وملك عليّ قلبي طوال الأسابيع الفائتة، فوجدت بغيتي، وأحسست أنه واجب علي أن أشرك كل من يهمه مثل ما أهمني فيما توصلت إليه. دونما استغراق أو حذلقة لا أحبها كثيرا فإن ما أهمني هو ثورة قضاة مصر المحروسة على القهر، وانتفاضتهم ضد محاولات الاستئناس، وعصيانهم على الانكسار. قلت في نفسي يا ترى، ماذا كان موقف حكامنا الغابرين من قضاة رعيتهم إذا ما أصدر هؤلاء القضاة حكما أو رأوا رأيا يخالف رغبة الحاكم أو يخالف رغبة من يليه من الولاة أو القادة أو غيرهم من أهل السلطان وخدمه ورجالاته؟. استوقفني مما قرأت عددٌ من الحكايات أراها جديرة بالملاحظة والتدبر، لما لها من إسقاطات واضحة على واقعنا الأليم، وأراها تبيّن كذلك فضل السابقين على اللاحقين، الذين كثيرا ما اتهمهم المبطلون وقلل من شأنهم المخدوعون بشعارات عن الديمقراطية جوفاء، لا يفقهون منها إلا اسمها، ولا يعلمون منها إلا ما يقطعون به الرقاب ويسفهون به رأي ذوي الألباب، خسروا وخابوا، وهلكوا مع الهالكين. كثيرا ما سمعنا عن الخلفاء والأمراء والملوك السابقين الذين كانوا يتحكامون مع أفراد رعيتهم إلى القاضي، وسمعنا كثيرا عن القضاة الذين كانوا ينصرون الرعية على الحاكم، فيستجيب الحاكم لأمر القضاء، هذه ليست صورة مثالية لكنها حقيقة تكررت كثيرا. وإليكم بعضا من هذه الحكايات: أورد ابن عبد ربه الأندلسي في عقده الفريد قال: دخل الأشعث بن قيس على شريح القاضي في مجلس الحكومة فقال: مرحبًا وأهلاً بشيخنا وسيدنا، وأجلسه معه. فبينما هو جالس عنده إذ دخل رجل يتظلم من الأشعث، فقال له شريح: قم فاجلس مجلس الخصم وكلم صاحبك. قال: بل أكلمه من مجلسي. فقال له: لتقومن أو لآمرن من يقيمك. فقال له الأشعث: لشد ما ارتفعتَ! قال: فهل رأيتَ ذلك ضرَّكَ؟ قال: لا. قال: فأراك تعرف نعمة الله على غيرك وتجهلها على نفسك. (العقد الفريد 1/25). إن الأشعث لم تطاوعه نفسه وهو من هو من القادة والمحاربين أن يجلس مجلسا يتساوى فيه مع شخص عادي من الرعية، لكن القاضي شريحا كان يدري جيدا ضخامة الحمل الملقى على عاتقه، وأنه لكي يكون عادلا فلابد له من المساواة بين المتخاصمين، واعتد بالمساواة الشكلية تماما مثلما هو معتد أساسا بألا يصدر حكما ظالما لطرف على حساب طرف آخر من أطراف النزاع، وهو يدرك كذلك أن استقلاله هو السبيل الوحيد لإصدار حكم عادل، ولم يجعل للعلاقات الشخصية أو لعلاقته بالمؤسسة الحاكمة سلطانا فوق سلطان الحق. ويُروى عن القاضي أبي يوسف، هذه الحكاية: "قدم خادم من وجوه خدم المعتضد بالله (العباسي) إلى أبي يوسف بن يعقوب في حكم، فارتفع الخادم على خصمه في المجلس، فزجره الحاجب عن ذلك فلم يقبل، فقال أبو يوسف: قم، أتؤمر أن تقف بمساواة خصمك في المجلس فتمتنع! يا غلام، ائتني بعمرو بن أبي عمرو النخاس فإنه إن قدم علي الساعة أمرته ببيع هذا العبد وحمل ثمنه إلى أمير المؤمنين، ثم إن الحاجب أخذ بيده حتى أوقفه بمساواة خصمه، فلما انقضى الحكم رجع الخادم إلى المعتضد وبكى بين يديه وأخبره بالقصة، فقال له لو باعك لأجزت بيعه ولم أردك إلى ملكي، فليست منزلتك عندي تزن رتبة المساواة بين الخصمين في الحكم فإن ذلك عمود السلطان وقوام الأديان. (المستطرف1/ 100). القضاء العادل كما نفهم من قول المعتضد هو ما تقوم عليه الأمم والدول والأديان، وبدونه لا شك يفسد كل شيء؛ لأنه "إذا اختل أمر القضاء بالدولة اختل حالها" كما ورد في نشوار المحاضرة للقاضي التنوخي، وفي هذه السبيل يروي يقول: حدثني أبو الحسين بن عياش، قال: كان أول ما انحل من نظام سياسة الملك، فيما شاهدناه من أيام بني العباس، القضاء، فإن ابن الفرات، وضع منه، وأدخل فيه قوما بالذمامات (أي أدخل المعارف والأقرباء ونحوهم، واستبعد أهل الخبرة والعلم)، لا علم لهم، ولا أبوة فيهم، فما مضت إلا سنوات، حتى ابتدأت الوزارة تَتَّضِعُ، ويتقلدها كل من ليس لها بأهل، حتى بلغت في سنة نيف وثلاثين وثلثمائة، أن تقلد وزارةَ المتقي أبو العباس الأصبهاني الكاتب، وكان غاية في سقوط المروءة، والرقاعة. ... وحتى رأيت في شارع الخلد قردًا مُعَلَّمًا، يجتمع الناس عليه. فيقول له القرَّاد: تشتهي أن تكون بزازًا؟ فيقول: نعم، ويومئ برأسه. فيقول: تشتهي تكون عطارًا؟ فيقول: نعم برأسه. فيعدد الصنائع عليه، فيومئ برأسه. فيقول له في آخرها: تشتهي تكون وزيرًا؟ فيومئ برأسه: لا، ويصيح، ويعدو من بين يدي القَرّاد، فيضحك الناس. قال: وتلى سقوط الوزراة، اتِّضَاع الخلافة، وبلغ صُيُورها إلى ما نشاهد، فانحلت دولة بني العباس، بانحلال أمر القضاء. (نشوار المحاضرة : 1/ 43). ومن الحكايات التي تستدعي التأمل العميق ما كان في زمن سليمان بن عبد الملك حيث "كان خالد بن عبد اللّه القَسريّ واليًا على المدينة للوليد، ثم أقرّه سليمان، وكان قاضي مكة طَلحةُ بن هَرم، فاختصم إليه رجلٌ من بني شَيبة، الذين إليهم مفتاح الكعبة، يقال له الأعجم، مع ابن أخ له في أرض لهما، فقضى للشيخ على ابن أخيه، وكان متَّصلاً بخالد بن عبد اللّه، فأقبل إلى خالد فأخبره، فحال خالد بين الشيخ وبين ما قضى له القاضي. فكتب القاضي كتاباً إلى سُليمان يشكو له خالدًا، ووجه الكتاب إليه مع محمد بن طلحة. فكتب سُليمان إلى خالد: لا سبيلَ لك على الأعجم ولا ولده. فقدِم محمد بن طلحة بالكتاب على خالد وقال: لا سبيلَ لك علينا، هذا كتابُ أمير المؤمنين. فأمر به خالد فضُرِب مائة سوط قبل أن يُقرأ كتابُ سليمان. فبعث القاضي ابنَه المضروب إلى سليمان، وبعث ثيابه التي ضُرِب فيها بدمائها. فأمر سليمان بقَطْع يد خالد. فكلَّمه يزيدُ بن المهلب، وقال: إن كان ضربَه يا أمير المؤمنين بعد ما قرأ الكتاب تُقطع يده، وإن كان ضَربه قبل ذلك فَعفْوُ أمير المؤمنين أولى بذلك. فكتب سُليمان إلى داود بن طلحة بن هرم: إن كان ضَرب الشيخَ بعدما قرأ الكتاب الذي أرسلتُه فاقطع يده، وإن كان ضَربه قبل أن يَقرأ كتابي فاضربه مائة سوط. فأخذ داودُ بن طلحة لمّا قرأ الكتاب خالدا فضربه مائة سوط ... ولم يزل خالدٌ محبوسًا بمكة حتى حَجَّ سليمان وكلمه فيه المُفضّلُ بن المهلَّب. فقال سليمان ... إنّ خالداً جَرَّعني غيظاً. قال: يا أمير المؤمنين، هبني ما كان من ذنبه. قال: قد فعلتُ، ولا بد أن يَمشي إلى الشام راجلا. فمشى خالدٌ إلى الشام راجلا". (العقد الفريد 2/ 157). تتقاطر النفس حسرات عندما تقارن هذا الموقف المشرف من سليمان بن عبد الملك الذي انتصر للقضاء وكرامته، بمواقف مشينة تنتصر للظلم على حساب الحق، وللخدم والأعوان على حساب أصحاب الجلالة من سادتنا القضاة رضي الله عنهم أجمعين إلا الخارجين إلى أن يثوبوا. فقد انتصر الخليفة سليمان لاستقلال القضاء وهيئته المتمثلة في القاضي طلحة بن هرم وابنه الذي يساعده – انتصر له من السلطة التنفيذية التي مثلها خالد بن عبد الله القسري، وقضى سليمان على من تجرأ على انتهاك حرمة الهيئة القضائية وتعمد إهانتها بأحكام قاسية بدأت بقطع اليد، لولا تدخل يزيد بن المهلب فجعلها سليمان على أثر ذلك مائة جلدة، وزاد عليها الحبسَ مدة، وعندما قرر العفو عنه بعد شفاعة الشافعين زاده عقوبة أخرى تمثلت في أن يسير ماشيا من مكة أو المدينة إلى الشام. واستوقفتني مثل هذه العقوبة المركبة، ويمكننا في ضوء الحدث توجيهها كالتالي حسب الجرائم التي اقترفها خالد بن عبد الله القسري من وجهة نظر سليمان: أولى الجرائم كانت تعطيله لحكم قضائي، فكان العقاب الأول – قبل التخفيف - الذي أصدره سليمان على خالد قطع اليد، وهو ما يذكرنا بعقوبة السارق في الشرع الإسلامي، وكأن سليمان نظر إلى تعطيل الحكم القضائي على أنه أشبه بالسرقة لأنه يسلب الحق من صاحبه. وثاني جريمة لخالد تتمثل في اعتدائه على سلطة أخرى ليس من اختصاصه أن يفرض رأيه عليها، فكان عقابه الحبس. أما العقوبة الثالثة وهي عقوبة المشي راجلا من محبسه في الجزيرة العربية إلى الشام، فهي في اعتقادي ليلقنه درسا قاسيا وهو ألا يتكبر على الناس وألا يعتقد أنه طالما ملك بعض السلطان فهو في مأمن، فكان عقابه المشي، وهو جزاء فيه ما فيه من مذلة ومهانة، ولعل خالدًا رجع إلى نفسه وأدرك الدروس التي لقنه إياها سليمان. هكذا كان حكم خليفة المسلمين الأموي سليمان بن عبد الملك على خالد بن عبد الله لأنه: - منع تنفيذ حكم القضاء. - اعتدى على الهيئة القضائية اعتداء بدنيا لينال من هيبتها. - أخذته العزة بالإثم فاستكبر على رعاياه ونسي أنه أمين عليهم. - جعل للمحسوبية والمحاباة الكلمة العليا ضاربا عُرض الحائط بحقوق الآخرين. فهل سمعت الجارةُ الجَرْسَ ووعتِ الدرسَ أم أنها أساءَتْ سمعًا وقراءةً فأساءتْ فَهمًا وجَابَةً، وأخذتها العزةُ بالإثمِ فأبتْ واستكبرتْ واستنكفتْ فنكصتْ على عقبيها، وساعتها ستندمُ ولاتَ حين مندم. --------- شاعر مصري Abdo_reem@hotmail.com