وزارة الخارجية: لا يوجد بند في الموازنة لدفع الدية المطلوبة للمصريين بالخارج ورجال الأعمال يقومون بجمع التبرعات للإفراج عنهم

كشفت وزارة الخارجية المصرية عن عدم وجود بند في موازنتها لدفع الدية المطلوبة للمصريين الذين يرتكبون حوادث القتل الخطأ.
أكد السفير محمد عبد الحكم مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية أن رجال الأعمال يقومون بالمساهمة في جمع الدية للعديد من المصريين المحبوسين في جرائم من هذا النوع، وأشار إلى أن هذا الأمر ساهم في الإفراج عنهم وإعادتهم إلى أسرهم.
جاء ذلك في الوقت الذي طالب فيه أعضاء لجنة الشئون العربية بمجلس الشعب في الاجتماع الذي عقد أمس برئاسة حسين آدم جارح وكيل اللجنة بضرورة الإسراع في إصدار قرار بإنشاء صندوق رعاية العاملين في الخارج.
وكانت اللجنة ناقشت في اجتماعها طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد عبد القادر حول حبس عدد من المواطنين المصريين بالسجون السعودية بسبب ارتكابهم حوادث قتل خطأ، وأشار إلى أن صندوق رعاية العاملين بالخارج أمر لابد من تحقيقه على المستوى القريب لحل أزمات المصريين بالخارج.