لجنة تعديل الدستور تتسلم 400 مقترح من 26 جهة رسمية وسياسية

3 أسابيع لدراستها

انتهت لجنة تعديل الدستور من استلام مقترحات القوى السياسية التى وصلت إلى نحو 400 اقتراح تم تقديمها من قرابة 26 جهة كان آخرها جبهة الإنقاذ الوطني التى تقدمت باقتراحين لتغيير الدستور وتعديل نحو 35 مادة من الدستور. وقال رأفت فودة، الخبير الدستوري، إن لجنة العشرة المختصة بإجراء التعديلات على الدستور انتهت من تلقى المقترحات الخاصة بالتعديل، مشيرًا إلى أن هذه اللجنة مختصة بموجب الإعلان الدستوري الأخير بوضع التعديلات على دستور 2012 وليست مختصة بوضع دستور جديد للبلاد، وأنها ستقوم على مدار الأيام المقبلة بفحص المقترحات المقدمة من القوى السياسية والنظر فيها بكل عناية على أن يتم الاختيار من بين هذه المقترحات ما يلزم من الوجه الدستوري بحسب ما تراه لجنة العشرة، بالإضافة إلى اقتراح اللجنة ذاتها للتعديلات التى تراها مناسبة.
وأضاف فودة أن دستور 2012 لا يقبل أى تعديلات ومن المفترض وضع دستور جديد وإسقاط هذا الدستور بعد ثورة 30 يونيه على أن يتم وضع كل الحريات التى تحقق أهداف الثورة خلاله، مؤكدًا أن هذه اللجنة ستتخذ القرار المناسب فى نهاية عملها وسيتم تسليم ما توصلت إليه إلى الرئيس المؤقت لإرساله إلى لجنة الخمسين المختصة بالدستور.
بينما قال محمد أبو الغار، رئيس الحزب المصري الديمقراطي، إن الإنقاذ تقدمت بمقترحات عدة؛ منها تغيير الدستور من الأساس، موضحًا أن اللجنة ستبدأ عملها وستبت فى كل الاقتراحات وإمكان النظر فيها ودراستها والانتهاء من تقريرها فى غضون أسابيع؛ ليتم بعدها تقديم تقريرها إلى مؤسسة الرئاسة للنظر فيها وإصدار قرار بتشكيل لجنة ال 50 لتعديل الدستور خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أبو الغار أن هناك إصرارًا من القوى السياسية على الإسراع بإجراء التعديلات وإجراء العملية الديمقراطية بانتخابات وغيرها فى القريب العاجل.