لجنة ال 10 تواصل تسلُّم مقترحات القوى السياسية

لجان استماع جماهيرى بالمحافظات .. و"الإنقاذ" تطالب بتغيير الدستور كاملاً

كشفت لجنة تعديل الدستور عن تلقيها 390 مقترحًا من خلال البريد العادي والإلكتروني، فضلاً عن تقديم عدد من الأحزاب مقترحًا بتغيير الدستور بشكل كامل، وأكدت أنها ستقوم بدراسة كل التعديلات المقترحة.. بالإضافة إلى تشكيل لجان للاستماع الجماهيرى بالمحافظات، مشيرة إلى أن اللجنة ستقوم بتغيير الدستور كاملاً حال وصول المواد المراد تعديلها إلى 200 مادة تقريبًا.
وقال محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن لجنة ال10 المختصة بالتعديل الدستورى بدأت عملها بشكل عملي، مؤكدًا أنها ستبحث المبادئ الأساسية والعامة للدستور، بالإضافة إلى فرز المقترحات التى تقدمت بها الأطراف السياسية.
وأضاف الجمل أن اللجنة ستسرع الخطى للانتهاء من عملها، خلال المدة المقررة، وسيتم النص، من خلال هذه المبادئ، على أن مصر دولة مدنية ديمقراطية حديثة، بالإضافة إلى تحديد الموقف من الغرفة البرلمانية ومناقشة بقاء مجلس الشورى من عدمه، وكذلك الأحزاب المبنية على أساس دينى.
وأوضح أنه وبعد انتهاء اللجنة من مهمتها سيتم تسليم النتائج إلى الرئيس المؤقت لعرضها على لجنة ال50 المختصة بوضع الدستور، وفق المبادئ التى انتهت إليها لجنة ال10، مضيفًا أنه سيتم النص فى هذا المشروع على ثورة 25 يناير و30 يونيه أيضًا.
وأكد سعد عبود، القيادى بجبهة الإنقاذ، أن عددًا من أحزاب الجبهة قدمت مقترحات، وأخرى قدمت طلبًا بتغيير الدستور كاملاً وهو الأمر الذى تم توصيله للرئيس المؤقت، موضحًا أن استمرار الدستور الحالي موضع خلاف بين كل القوى السياسية فالبعض يرى ضرورة تغييره والبعض الآخر يرى أن التعديل كاف له.
وطالب عضو "الإنقاذ" القوى السياسية بأن تجتمع وتتواصل حول نقاط الاختلاف للوصول إلى حل وسط، بحيث يتم تعديل الدستور حتى يتلاشى العيوب الحالية دون وجود أزمات بين القوى السياسية.