المحكمة تستأنف جلساتها اليوم.. شاهد نفي: 14 سببًا يفسد تقرير طبيبة الإمارات بقضية سوزان تميم

قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة الاثنين برئاسة المستشار عادل عبد السلام جمعة تأجيل إعادة محاكمة رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى وضابط الشرطة السابق محسن السكرى فى قضية اتهامها بقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم فى إمارة دبى أواخر شهر يوليو عام 2008 إلى جلسة الثلاثاء.
وتواصل المحكمة في جلسة اليوم سماع أقوال الشهود، وتقديم شهود النفى سند الاوراق التى تثبت تمثيل شركاتهم لشركة "هانى ويل" العالمية المتخصصة فى تركيب أجهزة المراقبة الأمنية واستكمال سماع أقوال باقى الشهود
وقال الطبيب الشرعي إن الطبيبة الإماراتية لم تقدم تبريرا منطقيا لواقعة اختلاط العينات بأن طابعة الكمبيوتر تسببت في هذا الخلط، كما أنها قررت أنها قامت بأخذ عينتي دماء من البنطال المحرز والمنسوب إلى السكري، غير أنها لم تذكر في نتيجتها سوى عينة واحدة، فضلا عن إقرارها بأنها أخذت عينات تحليل من الابطين للمطربة القتيلة ولم تحدد موضعهما.
وأشار إلى أن إحدى العينتين فسدت بسبب سوء التخزين والتداول بعد أن كانت الطبيبة الشمالي قد قررت أن العينة الفاسدة احتوت على عينات مختلطة، إلا أنها لم يتسن لها تحليلها لفسادها بحسب ما قررته الطبيبة نفسها، كما أشار إلى أن العينة المأخوذة من الجزء الأمامي للقميص المدمم والتي احتوت على البصمة الوراثية للسكري، كانت عينة ضعيفة وباهتة ولا تصلح لإجراء التجارب والتحاليل اللازمة عليها، كما أن أقوالها تضاربت فيما يتعلق باستخلاص الحامض النووي من عينات الدماء بالقميص والكشف عن البصمة الوراثية بشأن استهلاك تلك العينات وإجراء التجارب عليها إلى جانب عدم قيامها برفع البصمات من على الأكواب التي تواجدت بمطبخ الشقة على الرغم من احتواء تلك الأكواب على أدلة بيولوجية كثيرة، بحسب وصفه.
واستمعت المحكمة في جلسة الاثنين لأقوال أول شهود النفي الطبيب الشرعي أحمد إبراهيم السجيني أستاذ الطب الشرعي بجامعة عين شمس بشأن تقرير الطب الشرعي الاستشاري الذي أعده بشأن ما ورد بتقارير الصفة التشريحية والطب الشرعي بمصر ودبي، والذي جاءت أقواله فيما بدا وكأنه يدلي بمرافعة للدفاع عن محسن السكري ودحض الاتهامات عنه أكثر من كونه يدلي بدلوه كمتخصص في علوم الطب الشرعي وهو الأمر الذي اعتبره رئيس المحكمة المستشار عادل عبدالسلام جمعة بمثابة حديث يخرج عن نطاق اختصاص الشاهد، داعيا إياه أكثر من ذي مرة إلى الالتزام بالنقاط التي تتعلق بمجال ونطاق تخصصه فقط دون الدخول في تفاصيل أخرى كان قد تطرق إليها تتعلق بشهادة بقية الشهود وعادات المطربة في عدم فتح باب شقتها للغرباء وارتكاب السكري للجريمة أم لا.
وبدأ الطبيب الشرعي الشاهد حديثه قائلا "إن أوراق القضية مليئة بالشبهات والإدعاءات الباطلة والتحوير للأقوال والأدلة"، معتبرا أن أغلب ما جاء بتلك التقارير المعملية وغيرها "بنى على الظن والتخمين وليس على الجزم واليقين".
وأشار إلى أن تقارير كل من الطبيبة الشرعية بإمارة دبي فريدة الشمالي، والطبيبة بمصلحة الطب الشرعي المصري هبة العراقي، والطبيب الشرعي حازم شريف الذي باشر تشريح جثة تميم احتوت على أخطاء عملية ونتائج فاسدة، كما أنها شهدت "إجراءات غير دقيقة من الناحية العلمية". واستند الطبيب الشرعي في شهادته إلى ما اعتبره 14 سببا لفساد وعدم دقة تقرير الطبيبة الشرعية الإماراتية وعدم عثورها على أية عينات بيولوجية" يأتي في مقدمتها أن الطبيبة الشمالي وضعت توقيتين زمنيين مختلفين لوصولها إلى شقة سوزان تميم مسرح الجريمة لأخذ العينات اللازمة من أجل إجراء التحاليل المطلوبة، وعدم تحريزها للملابس والأغطية فوق الجثة من أجل فحصها بيولوجيا , وعدم أخذ عينات مسحية لتحليلها من داخل صندوق الحريق الذي عثر به على الملابس المدممة المنسوبة إلى السكري، وكذلك بالنسبة لباب الشقة ومقبضه لمعاينتهما باعتبار أن الجاني كان سيغلق الباب عقب انصرافه، وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تلوث الملابس المدممة بصندوق الحريق بفعل تداولها لمدة بين الكلاب البوليسية.
وقال الطبيب الشرعي الاستشاري إنه بالنسبة لتقرير الطبيبة الشرعية هبة العراقي فانه استند بالدرجة الأولى إلى الأرقام والاحصاءات والنتائج الورقية التي وصلت مصر من معامل الطب الشرعي بدبي، مشيرا إلى أن الطبيبة هبه لم تجر بنفسها
المسوحات وانتزاع الدماء والعينات البيولوجية من على الملابس وغيرها لكي تتوصل إلى النتائج القطعية التي أودعتها في تقريرها، وانها اكتفت فقط بمطابقة عينة دماء السكري بما ورد إليها في تقارير الطب الشرعي التي توصلت إليها معامل دبي.
وأوضح أن كافة النتائج التي توصلت إليها الطبيبة هبة العراقي كانت على الورق فقط بالمخالفة لكافة القواعد والإجراءات المعمول بها في الطب الشرعي، مشيرا إلى انها لم تحدد العينات المختلطة بين دماء سوزان تميم وبين السكري والعينات المنفردة له ولها، وموقعها على الملابس المدممة.
واستند الطبيب السجيني إلى 12 نقطة أخرى اعتبرها فارقة وجوهرية بالنسبة لتقرير الصفة التشريحية لجثة سوزان تميم الذي أعده الطبيب حازم شريف، أهما عدم قيامه بأخذ درجة حرارة الغرفة التي وقعت بها الجريمة والعوامل الخارجية من وجود أكثر من شخص داخل الغرفة من رجال الشرطة وعدم الانتباه إلى أن النوافذ كانت مفتوحة وكذلك تغطية الجثة، الأمر الذي أثر على درجة حرارة جثة المطربة وأبطأ من وتيرة انخفاض درجة حرارتها، مشيرا إلى أن الطبيب شريف اكتفى بساعة الغطس حول معصمه لتحديد درجة حرارة الغرفة فقط، ومن ثم تحديد وقت الوفاة بصورة تقريبية.
وقال الطبيب في أقواله المثبتة بتقريره الاستشاري أمام المحكمة إن تقرير الصفة التشريحية لجثة المطربة أغفل مواضع أطراف جثة المطربة ودرجة تيبسها وارتخاء بعض العضلات واحتفاظ المطربة بقبضة يدها اليسرى منقبضة دون تحليل ما بها أملا في العثور على أية آثار أو عينات ولم يورد بشأنها أي ذكر.
وأضاف أن التقرير لم يتضمن كذلك التحاليل الواجب إجرائها بشأن العثور على المسكنات والعقاقير والمخدرات وتفاصيل عدد من الإصابات التي تقطع بوقوع مطاردة للمطربة وانها كانت تحاول الإفلات من قاتلها، والطبيعة الدقيقة للجرح الذبحي الذي أودى بحياتها، مشيرا إلى أنه توجب على الطبيب القائم بالتشريح أخذ عينات من الحواف والجروح بالجلد والعضلات والقصبة الهوائية للمطربة إلى المعمل الباثولوجي لتحديد عمر وعمق الجرح بدقة وما به من نتوءات.
واستمعت المحكمة أيضا إلى شهادة المهندس مجدي منير، مدير المكتب الاستشاري لهندسة الاتصالات ووكيل شركة (هاني ويل) لأنظمة المراقبة الأمنية بمصر، الذي أبدى ملاحظات له على بعض الصور التي التقطتها كاميرات المراقبة لفندق الواحة وبرج الرمال الأول بدبي، مشيرا إلى أن بعض الصور على الرغم من تتابعها وتواليها إلا انها لا تخص ذات الشخص - أي محسن السكري - مؤكدا أنه لا يمكن التلاعب بصور أو لقطات الفيديو بكاميرات المراقبة داخل جهاز التخزين الرقمي الموجودة بها، غير أن التلاعب يصبح أمرا يسيرا حال استخلاص تلك المقاطع المصورة والصور الفوتوغرافية من ذلك الجهاز.
وردا على سؤال من المستشار مصطفى سليمان المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة بشأن خبرة الشاهد كي يدلي برأيه في مثل هذه الأمور الفنية، قال الشاهد إن ما قرره من نتائج يعبر عن تقديره وتقييمه الشخصي الذي يستند إلى معرفة بكيفية عمل أجهزة وكاميرات المراقبة الأمنية بوصفه يعمل بشركة متخصصة في هذا الشأن.
من ناحية أخرى، أعرب دفاع المحامين المدعين بالحقوق المدنية عن أسرة سوزان تميم عن رفضهم لسماع شهادة عدد من شهود النفي الذين حضروا بمعرفة دفاع المتهمين، بشأن ما التقطته كاميرات المراقبة بدبي من صور ومقاطع فيديو مصورة للسكري هناك، معتبرين أن أي دليل قد يستمد من تلك الأقوال هو دليل باطل استنادا إلى أن هؤلاء الشهود لم يروا أو يشاهدوا بأنفسهم وقائع الجريمة, مطالبين باستبعادهم وعدم التعويل على أقوالهم، فيما تدخل رئيس المحكمة مطالبهم بالصمت، وموجها حديثه إليهم - اى المدعين بالحق المدني - قائلا " لو أمرت الآن بإخلاء قاعة المحكمة من ممثلي وسائل الإعلام والصحفيين لما تحدث أحدكم وطلب مثل هذه الطلبات" مطالبا الشاهد إحضار ما يفيد انه ممثل شركة (هاني ويل) لأنظمة المراقبة الأمنية بمصر بجلسة الغد وذلك في ضوء ما اثاره المستشار مصطفى سليمان من شكوك حول الشاهد وقيمة شهادته كونه لم يقدم بالجلسة ما يفيد انه وكيل الشركة.