خبير يستبعد نشوب حرب بسبب أزمة مياه النيل

استبعد مجدي صبحي الخبير في الشئون السياسية والإستراتيجية التصعيد بين مصر ودول المنبع حول مياه النيل، وقال "التهديد بشن الحرب ليس سهلا ولا مجاني حتى ولو كان مع دول افريقية خاصة، وان الفرصة مازالت قائمة لحل سلمى" للأزمة الراهنة بين دول حوض النيل .
وأضاف مجدي صبحي نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية والخبير المائي أن مصر تحاول الآن حل المشكلة عن طريقين، الأول هو تعزيز التعاون مع دول المنبع لإقناعها بالتفاوض من جديد، وهذا بدا واضحا من الخطاب الذي وجهه كلا من الرئيس المصري والسوداني إلى الرئيس الكيني الذي سيزور مصر قريبا ويمكن التحدث معه، كما أن الكونغو وبروندي لم توقعا على الاتفاقية حتى الآن، بحسب وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء .
والطريق الثاني، حسب صبحي، "هو تمسك مصر بحقوقها التاريخية والقانونية والمعاهدات التي وقعت بهذا الخصوص من قبل لإقناع الدول الكبرى ومؤسسات التمويل بعدم تمويل مشاريع كبرى تؤثر على حصة مصر في نهر النيل"، منوها إلى أن القاهرة "لا تمانع إقامة مشاريع كبرى للكهرباء أو خزانات على روافد فرعية لا تؤثر على حصتها" من مياه النيل.
وعن أسباب رفض مصر التوقيع على المعاهدة، قال صبحي الذي قام بعدة دراسات حول المياه والحقوق السياسية، إن "هناك بنود جديدة في الاتفاقية لا توافق عليها مصر، مثل البند الذي يقول إن إقامة السدود والخزانات يكون بموافقة الأغلبية، وكان في السابق بالإجماع، فمصر ترى أن يبقى بالإجماع أو بالأغلبية بشرط موافقة مصر والسودان وأيضا لان الاتفاقية الجديدة تلغى شرط الإخطار المسبق قبل إنشاء مشاريع جديدة" على النهر.
وعن تقارير إعلامية تحدثت عن "دور إسرائيلي" في الأزمة، قال الخبير المائي "أعتقد انه صحيح ولكنه ليس دورا محوريا، إسرائيل قامت بتنمية علاقتها مع هذه الدول للضغط على مصر لكن هذا الموضوع ليس اصل المشكلة" على حد تعبيره.
وعن الوضع المائي الحالي بمصر قال إن "مصر تصنف تحت خط الفقر المائي لأن عدد السكان ضخم وكمية الماء كما هي، نصيب الفرد من الماء 750 متر مكعب فقط ومصر ليس لديها موارد أخرى مثل المطر أو المياه الجوفية" وفق كلامه.
وعن مواجه بلاده للمشكلة قال إن "المشكلة ليست ألان لأننا مازلنا نحصل على نفس الكمية لكن الخطر في المستقبل". ونوه صبحي إلى أن بلاده التي تعتمد على حوالي 90% من احتياجاتها المائية من النيل، "تحاول ترشيد المياه عن طريق تحلية مياه البحر في عدة مناطق، لكنها مكلفة جدا والاعتماد تركيب محصولي يحتاج لماء اقل مثل تحجيم زراعة القصب والأرز"، على حد تعبيره .
وكانت مجلة فورين بوليسي قد حذرت من أن عدم معالجة القضايا المتعلقة بهذه الأزمة، لن يخلف ورائه مخاطر زيادة المعارك السياسية الداخلية، والتأثيرات السلبية على سكان هذه المناطق فحسب، وإنما يمكن أن تنشب حروباً مستقبلية بين هذه الدول، مشددة على ضرورة البدء في التوسط لحل النزاعات بين مصر والسودان وبقية دول المنابع المطلة على نهر النيل حيث أن الوقاية خيراً من العلاج.
وقالت المجلة أنها ليست المرة الأولى التي تحدث مثل هذه الخلافات بين مصر ودول حوض النيل، ففي عام 2004 حاولت تنزانيا بناء خط أنابيب طوله 105 من بحيرة فيكتوريا التي تغذي نهر النيل، لتوفير كمية من مياه الشرب ومياه الري لمجموعة مختارة من القرى في شمال غرب تنزانيا إلا أن مصر هددت بقصف الموقع إذ ما استمر البناء، فضلاً عن السد الذي حاولت أثيوبيا بنائه عام 1970 وواجهت على أثره تهديداً من الرئيس أنور السادات بالدخول في حرب معها.