يواصل الجيش عمليات ردم وهدم مكثفة للتخلص نهائيًا من أنفاق تهريب الوقود وغيره من السلع الأخرى بعد تضاعف عمليات التهريب بصورة تشكل خطورة كبيرة على البلاد، وتستخدم القوات المسلحة.. فى الفترة الأخيرة الدبش والحجارة والأسمنت في ردم الأنفاق، إضافة إلى محاولة القضاء عليها بإغراقها بالمياه بالاستعانة بالحفارات والآلات الضخمة، كما استمرت قوات حرس الحدود في ردم وتدمير الأنفاق على الشريط الحدودي برفح في محافظة شمال سيناء في إطار الجهود المتوالية لوقف عمليات التهريب لغزة. وأوضح محمد على بلال، الخبير الأمني والاستراتيجي، أن غزة تعتبر أن هذه الأنفاق هى "شريان الحياة" بالنسبة إليها، حيث إنها لا تستخدمها لجلب السلع والبضائع فقط ولكنها تستخدمها أيضًا لفرض رسوم جمركية وكأنها تجارة رسمية من خلال معابر مشروعة، مشيرًا إلى أن معظم السلع التى تهرب من خلال هذه الأنفاق مدعمة، والتى تعانى مصر أصلا من نقص شديد فى مخزونها وتقوم باستيراد الناقص منها بالعملة الصعبة التى تعانى بدورها من استنزاف ضخم بسبب تدهور الجنيه المصري. وأضاف: "لذلك تتمسك القوات المسلحة المصرية بالقضاء على هذه الأنفاق وإن كان من الصعب القضاء عليها بشكل نهائي لوجود بعضها داخل البيوت؛ مما يصعب معه الوصول إليها أو مهاجمتها. وأوضح بلال أن التعامل سيتم فيما بعد من خلال المعابر الرسمية التى تضمن تعاونًا تجاريًا مفتوحًا للمحافظة على اقتصاد مصر من ناحية ومن ناحية أخرى لمساعدة الفلسطينيين بالقدر الذى لا يضر بنصيب الأسرة المصرية، إلى جانب تكثيف التواجد الأمني على الشريط الحدودي وخاصة بعد عمليات الاعتداءات المتكررة على الجنود بمنطقة الشيخ زويد. وأكد مجدي وصفى، وكيل أول وزارة التموين لشئون دعم المواد البترولية، أن حملات التفتيش التى تقوم بها الوزارة تجتهد لأقصى درجة لضبط المهربين على كل مستويات محافظات الجمهورية، الذين يسعون لتمرير السولار والسلع إلى خارج البلاد وهى حق الأسر المصرية، وقد تمكنت هذه الحملات من ضبط عدة شاحنات محملة بالسلع التموينية والبضائع والمواد البترولية كانت فى طريقها للسفر إلى منطقة الشريط الحدودي برفح استعدادًا للتهريب إلى غزة عبر الأنفاق. وأضاف وصفى أن مثل هذه العمليات قد ألحقت بالبلاد أضرارًا اقتصادية بالغة، وأن السعي لتدمير هذه الأنفاق سيؤدى إلى تراجع الكميات المفقودة فى مختلف السلع والتي تؤثر سلبًا على نصيب الأسرة المصرية.