ديترويت عاصمة السيارات تعلن افلاسها بديون تصل ل18 بليون دولار

اعلن حاكم ولاية ميشيغان ريك سنايدرعن افلاس مدينة ديترويت رمز صناعة السيارات الأمريكية في ما يشبه خاتمة لمدينة تحتضر ببطء منذ زمن. وقال سنايدر في بيان " أتخذ هذا القرار الصعب حتى يتمكن سكان ديترويت من الحصول على أبسط الخدمات العامة وحتى تنطلق ديترويت مجددا على أسس مالية متينة تتيح لها النمو في المستقبل، هذا هو الخيار الوحيد لمعالجة مشكلة تفاقمت في شكل متواصل في الاعوام ال 60 الأخيرة".
هذا وقد بلغ الدين الذي راكمته ديترويت مستوى هائلا يقدر حاليا بنحو 18.5 بليون دولار، وإزاء هذا المأزق حذرت البلدية الشهر الماضي من أنها ستضطر إلى التخلف عن تسديد قسم من مستحقاتها ، وبإقدامها على هذه الخطوة تصبح ديترويت اكبر مدينة في الولايات المتحدة تشهر إفلاسها، حيث رحبت غرفة التجارة في ديترويت بإشهار الإفلاس معتبرة أنه "قرار شجاع".
وأكدت الناطقة باسم البيت الأبيض إيمي برونداج ان الرئيس باراك أوباما وأعضاء فريقه يواصلون مراقبة الوضع في ديترويت عن كثب.
كما ترافق تراجع ديترويت الاقتصادي والمالي مع تقهقر اجتماعي يشهد عليه نزوح سكانها الذين خسرت نصفهم خلال 60 عاما.
وفي المدينة اليوم 78 ألف مبنى متداع تعطيها مظهر مدينة مهجورة كما لم تعد هناك في الخدمة سوى ثلث سيارات الإسعاف لغياب الموارد الكافية لصيانتها.
ولم يعد بوسع البلدية تأمين الإنارة العامة في الشوارع ،فيما تستغرق الشرطة 58 دقيقة للوصول حين تستدعى في مقابل 11 دقيقة على المستوى الوطني.
وتعد ديترويت أكبر مدن ولاية ميتشيغان (تبلغ مساحتها 370.2 كيلومتر مربع) أسسها عام 1701 تجار فرنسيون ويبلغ عدد سكانها نحو 900 ألف، ويقع في المدينة ملعب فورد فيلد، وهو ملعب فريق ديترويت ليونز في دوري كرة القدم الأميركية.
وكان سنايدر قد لجأ إلى خبير هو كيفين أور لمحاولة الخروج من المأزق فلخص الخبير أسباب هذه الأزمة بعدد من النقاط منها ،سوء الإدارة المالية والتراجع الديموغرافي واضمحلال القاعدة الضريبية خلال السنوات ال 45 الأخيرة.
وأثارت خطة أور الذي دعا إلى التفاوض مع دائني المدينة، استياء صناديق التقاعد التي كانت تدين لها ديترويت بتسعة بلايين دولار، فباشرت مسعى قضائيا لمنع أي اقتطاع من معاشات التقاعد، غير ان هذا المسعى علق بسبب إشهار الإفلاس.
وبعد إشهار الإفلاس سيترتب على احد القضاة ان يبت في القضية ويعلن ما إذا كان في وسع ديترويت ان تحظى بحماية قانون الإفلاس الذي يتيح لها إعادة التفاوض في دينها.