"الإنقاذ" تطالب بحكومة "تنتمى للثورة"

طالبت جبهة "الإنقاذ الوطنى" بالإسراع فى تفعيل اللجنة القضائية التي شكلها رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلى منصور لإجراء تحقيق مستقل وشفاف في أحداث دار الحرس الجمهوري لتحديد المسئولين والمتسببين فيها, وأن يتم تحاشى أية إجراءات استثنائية, ولا يتم تعطيل أي وسيلة إعلامية سوى بقرار قضائي وليس بقرار إداري حماية للحريات العامة . وقالت في بيان أصدرته اليوم إنه فى ضوء التطورات السياسية الجارية, والمناقشات التي جرت بين قادة جبهة الإنقاذ الوطني مؤخرا, فان الجبهة ترى ضرورة تشكيل الحكومة من شخصيات تنتمي لثورة 25 يناير وتتمتع بالمصداقية لمواقفها المساندة للثورة منذ قيامها, وأن تتمتع هذه الشخصيات بالكفاءة المهنية والقدرة علي مواجهة الصعوبات في الوضع السياسي الراهن.
وأعربت الجبهة عن رفضها أن يكون لأي حزب أو قوة سياسية منفردة حق الاعتراض علي الاقتراحات أو القرارات بما يعطل التقدم في العملية السياسية الجارية , وبما يستبعد مشاركة شخصيات لها مكانتها وقدراتها , وضرورة إدخال التعديلات اللازمة علي الإعلان الدستوري الذي صدر دون تشاور مع القوي السياسية والشبابية بما فيها جبهة الإنقاذ.
واعتبرت الجبهة فى بيانها أن الإعلان الدستوري يتضمن مواد لا توافق الجبهة عليها, ومواد مطلوب تعديلها , ومواد يحب إضافته، وأن الجبهة أرسلت اقتراحاتها بذلك إلي رئيس الجمهورية المؤقت, مشيرة إلى أن الجبهة سوف تتابع التطورات السياسية أولا بأول وتحدد موقفها منها.