"الإنقاذ" تخاطب الرئاسة بشأن ملاحظاتها على الإعلان الدستورى

"السعيد": طالبنا الرئاسة بضرورة استشارة الجبهة..
"شعبان": لجنة قانونية تضم مستشارين دستوريين لوضع التعديلات..
"سامى": لم نعترض على السلطات الممنوحة للرئيس باعتبارها مؤقتة

أكدت جبهة الإنقاذ الوطني أنه لم يتم التشاور معها قبل إصدار الإعلان الدستوري، مشيرة إلى أن المسئولين عن صياغة هذا الإعلان تجاهلوا التشاور مع بقية القوى السياسية والشبابية بالمخالفة للوعود السابق قطعها. وأشارت جبهة الإنقاذ الوطني في بيان صحفي لها صدر عقب اجتماعها مساء الثلاثاء بمقر حزب الوفد إلى رفضها للإعلان الدستوري، حيث تنقصه عدة مواد مهمة بينما تحتاج أخرى للتعديل أو الحذف، مشيرة إلى أنها ستطرح خطابًا للسيد رئيس الجمهورية المؤقت تطرح فيه أسباب رفضها للإعلان الدستوري وتقترح التعديلات المطلوبة.
وقال الدكتور رفعت السعيد – رئيس حزب التجمع والقيادي البارز بجبهة الإنقاذ الوطني إن قيادات الجبهة طالبوا بضرورة أن يتم استشارة الجبهة كممثل للمعارضة عند وضع المعايير التي سيتم على أساسها تشكيل لجنة تعديل الدستور والتي سيتم كل أطياف الشعب المصري.
وقال المهندس أحمد بهاء شعبان، رئيس الحزب الاشتراكي المصري والقيادي بجبهة الإنقاذ الوطني، إن الجبهة اجتمعت لوضع ملاحظاتها على الإعلان الدستوري الأخير الذي أصدره الرئيس المؤقت, مشيرًا إلى أنه كان من الأولى على الرئيس المؤقت أن يجتمع القوى السياسية قبل إصدار هذا الإعلان الدستوري حتى لا يحدث أي خلاف حول بعض مواده.
وكشف شعبان أن جبهة الإنقاذ أوصت في اجتماعها بإحالة الأمر إلى الهيئة القانونية بالجبهة حتى تضم مجموعة من المستشارين الدستوريين، وذلك لإبداء ملاحظاتهم على مواد الإعلان الدستوري الأخير, مشيرًا إلى أن اللجنة من المقرر أن ترسل ملاحظاتها إلى رئاسة الجمهورية بعد ذلك لإبداء رأيها فيها.
وقال محمد سامي، رئيس حزب الكرامة والقيادي بجبهة الإنقاذ الوطني، إن إبداء رأينا وملاحظاتنا على الإعلان الدستوري لا يعني الخلاف مع القوات المسلحة, معلنًا عن تأييد قيادات جبهة الإنقاذ لموقف القوات المسلحة وانحيازها لإرادة الشعب المصري.
وأكد سامي أن ملاحظات الجبهة على الإعلان الدستوري تم إحالتها إلى الدكتورة منى ذو الفقار باعتبارها رئيس اللجنة القانونية للجبهة، وذلك لطرح التعديلات على وإرسالها بعد ذلك إلى مؤسسة الرئاسة.
وكشف عن أبرز التعديلات التي طالبت بها الجبهة على الإعلان الدستوري هي المادة الأولى والتي تتشابه بشكل كبير مع المادة 219 من الدستور المعطل, مؤكدًا أن هذه المادة تهدد الدولة المدنية وتؤسس لدولة دينية، وهو ما لا يتفق مع أهداف حمله تمرد التي طالبت بها في ثورة 30 يونيه.
وأوضح أن الجبهة لم تبد اعتراضها على السلطات والصلاحيات الممنوحة للرئيس المؤقت، خاصة أنها سلطات مؤقتة لفترة محددة لحين إجراء انتخابات رئاسية مبكرة وانتخاب رئيس جديد بسلطات محدودة.