"الإداري" يطالب أمريكا والمجتمع الدولي باحترام إرادة الشعب المصري

أكدت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس المحكمة أن الشعب المصرى هو صاحب الكلمة العليا فى تقرير مصير الأمة وتحديد نظام حكمها، ومنح الثقة لمن يستحقها، وأنها تناشد الولايات المتحدة الأمريكية، وغيرها من المنظمات الدولية والإقليمية أن تنزل على إادة الشعب المصرى وألا تتدخل فى إرادة الشعوب الطواقة إلى الحرية طبقًا لمبادئ القانون الدولى، وبما ورد بالإعلان العالمى لحقوق الإنسان الذى منح الشعوب الحق فى اختيار نظام حكمها، والتمرد على الظلم والاستبداد، كما ورد فى ديباجة هذا الإعلان.
وأضافت المحكمة أن مصر ليست دولة حديثة على النظام الديمقراطى، وهى صاحبة أول دولة فى التاريخ الإنسانى منذ آلاف السنين تعرف أنظمة الحكم والدساتير، وأن الجيش المصرى هو ضمير الأمة على مدى تاريخه، وهو الحارس الأمين لأمانى الشعب، وأن الشعب المصرى محروس بجيشه العتيد، وهو صاحب القرار فى اختيار نظام الحكم العادل وأن أى نظام لا يحرص على تنفيذ الأحكام القضائية سوف يكون مصيره الانهيار، وأن عدوان السلطة التنفيذية ممثلة فى رئيس الدولة على السلطة القضائية الذى أعلن تلسنه على بعض الأحكام، فضلًا عن امتناع الحكومة عن تنفيذ الأحكام يؤدى إلى تقويض دعائم الحكم فى البلاد، وخرق لأحكام الدستور بحسبان أن الأحكام تصدر وتنفذ باسم الشعب، ويجب أن يخضع الجميع حكامًا ومحكومين لسيادة القانون، وأولها احترام وتنفيذ أحكام القضاء، وأن رئيس الدولة بحكم ما أقسمه من اليمين الدستورية هو أولى الناس بالحرص على استقلال القضاء، وتأكيد احترام أحكامه والعمل على شيوع هذا الاحترام بين سلطات الدولة كافة، والقول بغير ذلك عدوان على الدستور الذى نص على أن القضاء مستقل شامخ صاحب رسالة سامية فى حماية الدستور، وإقامة موازين العدالة، وصون الحقوق والحريات، وليس هناك إمعان فى العدوان على سلطة القضاء أشد من عدوان رئيس الدولة عليه لانطوائه على
امتهان قاضى المنازعة وهو أمر جد خطير ينال من مقومات العدالة فى الصميم، ويمس كبرياء القاضى وكرامته.
جاء ذلك فى الحكم الذى أصدرته المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عوض الملهطانى وخالد جابر نائبى رئيس مجلس الدولة، بوقف تنفيذ قرار حكومة الدكتور هشام قنديل بالامتناع عن تنفيذ أحد الأحكام الصادرة من المحكمة.
وعلق أحد الفقهاء الدستوريين على هذا الحكم بأنه يرسخ لنظام دولة من الطراز الديمقراطى فى كيفية احترام أحكام القضاء مثلما حدث فى إنجلترا في أثناء الحرب العالمية الثانية، عندما قال الزعيم الأسطورى ونستون تشرشل رئيس وزراء بريطانيا لحكومته التى كانت تمتنع عن تنفيذ حكم قضائى قد يضر ببريطانيا بغلق مطار بجوار المحكمة فقال قولته الماثورة "خير لبريطانيا أن تهزم فى الحرب من أن يقال عنها إنها امتنعت عن تنفيذ حكم قضائي.