أوساط قضائية تبدي قلقا من مسار محاكمة هشام طلعت الجديدة

تبدأ محكمة جنايات القاهرة اليوم أولي جلساتها لإعادة محاكمة رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى والضابط السابق محسن السكري، و ذلك بعد قبول محكمة النقض للطعن المقدم من المتهمين في قضية مقتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم ، ويأتي الدور الجديد لتلك المحاكمة المثيرة للجدل محفوفا بقلق واسع النطاق في دوائر قضائية وحقوقية من مسارات القضية ، حيث طرح عدد من المحامين تساؤلات عن اختيار هيئة بعينها لقضايا شديدة الحساسية ، كما نقلت التليجراف البريطانية عن المستشار محمود الخضيري أحد أبرز قيادات نادي القضاة السابق تحذيره من أن هذه المحاكمة قد تنتهي بفاجعة خطيرة لسمعة القضاء المصري .
كانت محكمة النقض قبلت في مارس الماضي الطعن المقدم من المتهمين ضد الحكم بإعدامهما الصادر في مايو 2009، وتقرر في ضوء ذلك إعادة محاكمتهما أمام دائرة جديدة بمحكمة استئناف القاهرة غير التي نظرت القضية في البداية.
ومن المقرر أن تكون الجلسة الأولي إجرائية تقوم المحكمة فيها بتلاوة أمر الإحالة وإثبات حضور المتهمين والمحامين الحاضرين عنهما وسؤال كل منهما عن التهمة المسندة إليه تستمع للنيابة العامة وبعد ذلك الدفاع عن المتهمين وإذا لم يكن هناك طلبات للدفاع تبدأ المحكمة في الاستماع للمرافعة الثاني‏.‏
وكانت هيئة المحكمة الأولى برئاسة المستشار المحمدي قنصوة اعتمدت في قرار إدانتها على المكالمات الهاتفية التي أجراها طلعت مع السكري، لكن محاميّ المتهمين قالوا إن التحقيقات التي أجرتها شرطة دبي انطوت على عدة ثغرات وهو ما قبلته محكمة النقض التي رأت أن الحكم الأول أخل بحقوق الدفاع في بعض جوانب القضية.
واستغرقت المحاكمة 29‏ جلسة على مدى 8‏ أشهر تقريبا بداية من شهر أكتوبر 2008، بعد أن أحالتهما للمحاكمة الجنائية عقب انتهاء تحقيقاتها في القضية حيث نسبت إلى محسن السكري قتل تميم عمدا مع سبق الإصرار بتحريض من المتهم الثاني هشام طلعت مصطفي مقابل حصول الأول عللا مبلغ نقدي قيمته مليونا دولار.
واعتبرت صحيفة "التليجراف" أن قرار إعادة المحاكمة يضع القضاء المصري داخل فقص الاتهام حيث ينظر للحكم في هذه القضية بشكل واسع على أنه اختبار لنظام القضاء المصري الذي أشتهر بالتشكيك في نزاهته، محذرة من أن هذا الحكم – على حد قول قاض سابق – قد يدمر الثقة القليلة المتبقية في النظام القضائي للبلاد.
وذكرت أن هشام طلعت صدر حكم ضده بالفعل بالإعدام، إلا أن قليلاً فقط من المصريين هم من استطاعوا تصديق هذا الحكم، وقالت إن الحكم كان له وقع الصدمة في مصر حيث ينظر إلى الرجال مثل هشام طلعت مصطفى بأنهم فوق القانون، فهو عضو في لجنة السياسات بالحزب "الوطني" الحاكم والتي يرأسها جمال مبارك، كما أنه قوة اقتصادية تعمل لصالح الأغنياء وتسعى لإفقار المصريين أكثر.
وأضافت أن محاكمته و إدانته لاحقًا أُعتبرت كدليل قوي على أن أصدقائه ذوي النفوذ قد تخلوا عنه بسبب خطورة القضية و قوة الأدلة التي تدينه، إلا أن الكثيرين شككوا في تخلي النظام الحاكم عن أحد رجاله و تركه للإعدام، وعندما صدر قرار محكمة النقض بإعادة المحاكمة تأكدت شكوكهم، على الرغم من تأكيد خبراء القانون على فعالية الحكم.
وقال المستشار محمود الخضيري، رئيس محكمة الاستئناف السابق والذي قالت الصحيفة إنه استقال بعد تدخل الحكومة في أحكام القضاء إنه يرى أن الحكم بإعدام هشام طلعت كان قاسيًا للغاية، إلا أن نتيجة هذه المحكمة قد تشكل ضربة قاسية لسمعة القضاء المصري.
وأشارت الصحيفة إلى أن أحد أسباب استقالة الخضيري كانت انتقاء بعض القضاة من قائمة "متوقعة" للحكم في قضايا حساسة.
ونقلت عنه القول: "القاضي يشعر بأن القضية تأتي إليه لسبب ما، البعض يرفض و البعض الآخر يقبل، فهم يعرفون ما يتعين عليهم فعله"، مؤكدًا أنه لا يشير بالتحديد للقاضي الجديد الذي سوف يترأس المحاكمة على الرغم من سجله الحافل بالأحكام القاسية ضد المعارضين لنظام مبارك.
ويؤكد الخضيري أن الحكم سيشكل حكمًا على النظام القضائي بقدر ما سيكون على هشام طلعت والسكري، وختم قائلاً: "هذا قد يكون حكماً خطيراً، فإذا فقد الناس الثقة تماماً في القضاء، فسوف يفقدون الثقة في كل شيء، وستصبح حياتنا جحيمًا يحكمها قانون الغابة".