قراءة في أوراق المعارضة السودانية

قَد تكون المعارضة السودانية هي الأكثر نضجًا والأعلى صوتًا في العالم العربي.. وحققت قدرًا لا بأس به من المكاسب السياسية.. التي لو استغلتها بشكل صحيح لأمكنها أن تزاحِم على السلطة، وتصل في وقت غير بعيد إلى سدة الحكم.
لكن – وللأسف الشديد – هناك آفات وأمراض متوطنة تأكل في جسد تلك المعارضة.. وتشدها بعنف إلى الوراء تحت شعارات براقة خادعة تتكئ على أجندات أجنبية لا تحب الخير للسودان كله.. حكومةً ومعارضةً.
ولطالما طالبت المعارضة السودانية بشتى أطيافها بانتخابات شاملة نزيهة.. وتوعدت (البشير) بالويل والثبور وعظائم الأمور في تلك الانتخابات.. وأقسمت بأغلظ الأيمان بأنها ستفضح وتظهر عوراته للعالم.. (وستجرجره) إلى محكمة الجنايات الدولية.. ووضعت شروطًا شبه تعجيزية.. وراهنت كثيرًا على رفض النظام السوداني لتلك الشروط.
ولكن النظام السوداني قَبِل التحدي –ليس بالضرورة لقوته– ولكن لمعرفته بمدى ضعف وتهافت المعارضة.. بدايةً من الشيخ (حسن الترابي).. إلى الرفيق أمين عام الحزب الشيوعي.. مرورًا بالإمام (الصادق المهدي).
فلما اقتربت الانتخابات وحان وقت الاختبار تبلدت المعارضة السودانية وأسقط في يديها.. وعلمت أنها ساقطة لا محالة.. طلبت المشورة من السفارات الأجنبية في الخرطوم وارتبكت تلك السفارات.
فماذا تقول؟!! وقد حشدت جيوشًا من المراقبين للإشراف على تلك الانتخابات.. ووافقت الحكومة السودانية على كل مطالبها وشروطها.. فتفرقت كلمتهم وتلجلجت ألسنتهم، فتارة يطلبون التأجيل وأخرى يطلبون التعجيل، وثالثة يطلبون الإلغاء، وتحولت المعارضة السودانية إلى ألعوبة في أيدي السفارات الأجنبية والمراكز الحقوقية، فمنها من دخل الانتخابات، ومنها من انسحب، ومنها من شارك على استحياء، لكنْ كلهم مجمعون على الفشل والإخفاق والخروج من السباق بخفي حنين.. وهذا شيء طبيعي وبديهي.. لأن رجلًا مثل (الصادق المهدي) ماذا يمكن أن يقدم للسودان؟!
وفي أيام حكمه كان (جون قرنج) يعسكر بقواته بالقرب من الخرطوم.. ولولا أنه لا يستطيع أن يحكمها لدخلها.
والدكتور (حسن الترابي) يحلو له اتهام (البشير) بالدكتاتورية.. لكن الترابي نسي أن البشير تلميذه.. وقد حكم السودان باسمه لمدة (14سنة).
وهذا يذكرني بالمثل العربي: "رمتني بدائها وانسلت" لكن يذكر للرجل أنه احتُرم سنة ورفض أن يرشح نفسه للرئاسة.. واحترم شعبه ودينه وعروبته ورفض مقاطعة الانتخابات تنفيذًا لأوامر السفارات الأجنبية!
أما الحركة الشعبية فبعد أن أعلن أمينها العام مقاطعة الانتخابات في الشمال وعلى المستوى الرئاسي استدرك قائد الحركة (سلفاكير) خطأ زميله وصحح المسار.. لأن الحركة لها أجندة واضحة وأهداف محددة.. وهي شريك أساسي في الحكم ولها مصلحة راجحة في استمرار ونجاح النظام السوداني.
فهي تشارك اليوم وبعد سبعة شهور سيتم الاستفتاء على انفصال الجنوب وهذه الحلقات شديدة الارتباط ببعضها.. وتريد الحركة أن تمرَّ هذه الفترة على نحو ما تحب وتريد.
ومن الواضح أن المعارضة السودانية تعلق فشلها على ثلاث شماعات:
أولها: التزوير.. ونحن لا ننفي حدوث تزوير، ولكن كم هي نسبته؟! وما تأثيره؟! وإذا كان هذا الجيش من المراقبين الأجانب فشل في منع التزوير فلا نلومن الحكومة السودانية.. ولكن نسعى لسد هذه الثغرات بزيادة الوعي والاقتراب من مصالح البلد الحقيقية.. بعيدًا عن شهوة الحكم تحت أعلام وأجندات الأجانب.
والشماعة الثانية: هي عدم قدرة المعارضة على التواصل الإعلامي مع الجماهير.. وهذا محض افتراء؛ لأن هذه الأحزاب والتنظيمات لها منابر إعلامية خاصة.. والفضائيات العربية والأجنبية تنقل عنهم كل ما يريدون.
أما الثالثة: فالتحجج بقانون الطوارئ الذي لا أثر له في السودان.. لا على المعارضة ولا على غيرها.. في بلد تملك أغلب تنظيماته وأحزابه أجنحة عسكرية مسلحة.
إن أكثر ما يشين ويقدح في المعارضة السودانية ثلاث آفات في غاية الخطورة:
الأولى: أنها معارضة انتقامية.. بمعنى أنها لا تعارض من أجل الوصول إلى السلطة بالطرق السليمة والديمقراطية بقدر ما تريد أن تنتقم من نظام (البشير).. لأسباب لا تخفى على أحد؛ فالصادق المهدي لا ينسى صيف سنة 1988م.. حيث أقصاه (البشير) عن السلطة.. وحوله من رئيس حكومة إلى سجين.. أو لاجئ سياسي بين العواصم العربية والأجنبية.
أما الدكتور حسن الترابي فهو فيلسوف ثورة الإنقاذ ومنظِّرها الأول، وربما الأوحد.. ولكنه أراد أن يختزل رجالها في شخصه.. وحولهم إلى أصفار على شماله.. فحدثت أزماتٌ كثيرة.. وأصبح النظام كله على المحكّ.. فتخلصت ثورة الإنقاذ أو قل تخففت من الترابي حفاظًا عليه وعلى السودان، أما هو فلم يسكت ولم يستسلم.. بل فعل كل ما هو متاحٌ له للتشهير والانتقام من أصدقاء الأمس.. بدايةً من التحالف مع (جون قرنج).. إلى دوره في (دارفور).. وقسْ على ذلك باقي القوى السياسي في السودان، فأغلبها لها دوافع انتقامية لا سياسية.
الثانية: أغلب المعارضة السودانية مرتبطة بشكل أو بآخر بأجندات أجنبية.. ولذلك نجدها مشتتة غير قادرة على التركيز في أي مسألة.. فمثلًا بينما هم يناقشون الانتخابات وشروطها ونزاهتها إلخ، تجدهم يخططون في نفس الوقت لانقلاب عسكري مدعوم من هنا أو هناك.
ولقد بذلت الحكومة السودانية جهودًا مضنية لإعادتهم إلى السودان؛ حتى يمكن السيطرة عليهم ومراقبتهم.. لأن وجودهم في الخارج -فضلًا عن إظهارهم في صورة المضطهدين الفارين من عسف وبطش النظام أيضًا- يجعلهم أكثر ميلًا للتآمر والخيانة.
وفي هذا السياق تجدر الإشارة إلى أن أغلب قوى المعارضة في الدول العربية.. ولا سيَّما ذات التوجيهات الليبرالية مرتبطة بمؤسسات ودول أجنبية.. والحكومات تعلم ذلك جيدًا، ولكنها تغضُّ الطرف إعمالًا لمبدأ (أخف الضررين).
الثالثة: المعارضة السودانية يغلب عليها الطابع القبلي والعشائري.. وهذه الصفات لا تنسجم مع الفكر السياسي الغربي الذي يعتمد على فكرة المواطنة.
وأعتقد أن أحد أهم أسباب فشل التجارب الديمقراطية في الدول العربية أننا نطبِّق مبادئ ونظمًا في غير بيئتها الطبيعية التي نشأت فيها.
وهذا لا يعني أننا ضد الحرية وتداول السلطة وحقوق الإنسان.. فهذا خلط للأوراق مرفوض شكلًا وموضوعًا، ولكن إذا أردنا لبلادنا أن تتقدم، فإما أن نهيئ بيئة صالحة لذلك المنتج الغربي.. أو نضع نظرية سياسية تتناسب مع واقعنا.. ولا نستسلم لإرهاب الألفاظ والمصطلحات.
المصدر: الإسلام اليوم