أنباء عن تشكيل حكومة جديدة برئاسة "البرادعى"

"مرسى" يكلف "السيسى" بالتفاوض مع المعارضة للخروج من الأزمة
عقد الرئيس محمد مرسي اجتماعًا عاجلًا، مساء أول من أمس السبت، في قصر الاتحادية بمصر الجديدة، ناقش خلاله سبل الخروج من مأزق التظاهرات التي انطلقت ضد الرئيس محمد مرسي مطالبة برحيله عن السلطة. فيما علمت "المصريون" من مصادر مقربة من القوى الإسلامية أن الاجتماع ناقش تقديم الرئاسة تنازلات وعرض تشكيل الحكومة على أحد الشخصيات المعارضة، وأنه من الممكن أن يستقر الاختيار على الدكتور محمد البرادعي بوساطة من الفريق عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع.
وأضاف المصدر أن الرئيس كلف الفريق عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع، بضرورة التواصل مع القوى السياسية لإجراء الحوار والتوصل لحلول سياسية على رأسها تعديل الدستور والتفاوض حول إقالة الحكومة أو تعديلها.
فيما رأت القوى الإسلامية أنه لا مجال للحديث عن تنازلات، خاصة أن الشرعية هي بيد الرئيس محمد مرسي، مؤكدة أن المعارضة أضاعت فرصًا حقيقية للتصالح والحوار.
وقال محمود فتحي، رئيس حزب "الفضيلة"، إن حوار الرئيس محمد مرسي مع قيادات الأحزاب الإسلامية في قصر الاتحادية، كان لمناقشة الوضع السياسي الراهن، وكيفية مواجهة محاولات زرع الفوضى.
وأشار فتحي إلى أن دعوة الاجتماع مع الرئيس وصلت الأحزاب الإسلامية بشكل مفاجئ بدون معرفة مسبقة، بسبب الأحداث التي يشهدها الشارع المصري من حراك سياسي.
فيما قال أحمد عارف، المتحدث الإعلامي لجماعة الإخوان المسلمين، إن الحديث عن تقديم التنازلات انتهى وقته حاليًا، بعد العنف والاقتتال والاعتداء على المساجد والمصلين، مضيفًا أن المعارضة الممثلة في جبهة الإنقاذ وحملة تمرد تتكالب على السلطة، وتصارع الرئيس الذي انتخبه الشعب المصري عليها.
وتابع: السيناريو الذي تطرحه القوى المعارضة سيناريو كارثي، فهم يريدون إسقاط الرئيس المنتخب في حين أنهم لم يقدموا نموذجًا بديلًا، ولو حدث أن سقطت البلد في أياديهم فلن تقوم لمصر قائمة، لأنهم في الحقيقة مختلفون سياسيًا ومتناحرين.
وأكد أنهم قدموا طموحًا أكبر من حجمهم الحقيقي في الشارع المصري، حيث إن حجمهم في الشارع ضعيف جدًا، ومع ذلك لم يقبلوا بالحوار ولا التفاهم.
وأكد أنه لا مجال لتقديم التنازلات من قبل الرئيس، وأن اجتماع الرئيس كان لبحث المأزق السياسي الذي وضعوا الشعب فيه.