خلاف بين قوى المعارضة على ما بعد سقوط "مرسى"

"القوى الثورية": تدرس تكليف رئيس المحكمة الدستورية ..
و"الشعب الحر" يطالب بمجلس رئاسى
وضع عدد من القوى الثورية خارطة طريق لما بعد رحيل الرئيس محمد مرسي، وانتهاء أسبوع الصمود بالاعتصام أمام قصر الاتحادية، وذلك من خلال طرح تولي رئيس المحكمة الدستورية العليا مهام رئيس الجمهورية بشكل مؤقت لحين الانتهاء من الانتخابات الرئاسية، بينما طالب البعض بتشكيل مجلس رئاسي مدني لمده عام. وأكد أحمد النقر، المتحدث باسم الجمعية الوطنية للتغيير، أن الجمعية وضعت خطة لما بعد رحيل الرئيس محمد مرسي تتمثل في عزله عن منصبه باعتباره فقد شرعيته بسبب عدوانه على الدستور والقانون وعجزه عن حماية الأمن القومي وتحالفه مع المشروع (الصهيو أمريكي) بوصفه مجرم الحرب شيمون بيريز بأنه "صديقه الوفي" ، فضلا عن فشله الذريع في إدارة الدولة.
ثم إعلان إسقاط الوثيقة الدستورية التي صدرت في ديسمبر 2012، وجميع الإعلانات الدستورية التي صدرت بعد 11 فبراير 2011، وإصدار إعلان دستوري جديد لإدارة المرحلة الانتقالية في مدة لا تزيد عن 12 شهرًا، يتم خلالها تكليف رئيس المحكمة الدستورية- بصفته- بمهام رئيس الجمهورية مؤقتًا بسلطات شرفية وتشكيل حكومة ثورة تتوافق عليها القوى الوطنية، يكون لها كامل السلطات في إدارة شئون البلاد وعلى رأسها توفير الأمن وإنقاذ الاقتصاد وحماية الأمن القومي وتحقيق العدالة الاجتماعية.
ومن جانبها أعلنت عبير سليمان أن تكتل القوى الثورية أعد خارطة طريق وإعلان دستوري لما بعد رحيل مرسى من خلال إعادة صياغة مؤسسات الدولة، وتتمثل في سحب الثقة من الرئيس وتكلفة رئيس المحكمة الدستورية العليا، لشغل منصب رئيس الجمهورية شرفيًا، على أن يكون بمثابة رأس الدولة المصرية وتجسيدًا لسيادتها، ويختص بإقرار اختيار رئيس الحكومة ليشكل بدوره حكومة الثورة والتصديق عليها، كما يختص بإصدار ما يراه من إعلانات دستورية تكميلية بعد موافقة المجلس التشريعي الانتقالي، إلى جانب إلغاء دستور ديسمبر 2012 وكافة الإعلانات الدستورية التي صدرت منذ الحادي عشر من فبراير 2011، ويحل محلها الإعلان الدستوري الراهن، ويعتبر ساقطًا دستور 1971، كما يتم إعلان حل مجلس الشورى وتنتقل جميع اختصاصاته إلى المجلس التشريعي الانتقالي والمنصوص عليه في المادة (7)، بالإضافة إلى عزل النائب العام الحالي غير الشرعي من منصبه فورًا، وتعيين نائب عام جديد بقرار من المجلس الأعلى للقضاء، فيما يتم إسناد كافة الاختصاصات لحكومة الثورة (للإنقاذ الوطني)، وتفويضها لإدارة شئون البلاد خلال الفترة الانتقالية، والتركيز على ملفي الأمن والاقتصاد.
بينما طالب ياسر قورة، وكيل مؤسسي حزب الشعب الحر، بتشكيل مجلس رئاسي مدني يقود المرحلة الانتقالية بعد سقوط مرسي لمدة عام، مع ضرورة إقالة النائب العام وتعطيل دستور 2012 والعمل بدستور 71 بشكل مؤقت، على أن يتم خلال الفترة الانتقالية إعادة صياغة دستور جديد لمصر بشرط اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية بالانتخاب المباشر.
وأكد قورة على ضرورة أن يشترك شباب الثورة في مراكز صنع القرار، بحيث يتكون المجلس من عضوٍ من كل القوى والفئات السياسية بما فيهم التيار الإسلامي نفسه لكونه فئة من فئات المجتمع.