كشف عدد من الخبراء العسكريين عن ضرورة وجود تنسيق بين الإدارة الأمريكية والحكومة المصرية بشأن تأهب الولاياتالمتحدة بتخصيص 200 عنصر من قوات المارينز لإجلاء وحماية الرعايا الأمريكان حال تعرضهم لأعمال عنف خلال اندلاع مظاهرات 30 يونيه. وكانت شبكة "سي إن إن" الإخبارية قد نقلت عن مسئولين رفيعي المستوى في الإدارة الأمريكية، أنه يتوقع نقل تلك القوات جوًا خلال ساعة واحدة من تلقيهم أوامر التحرك، وللوحدة طائرات من طراز "V-22" قادرة على حمل قوات وأسلحة لتوفير الحماية للسفارة الأمريكية وموظفي الحكومة والمواطنين الأمريكيين، حال اندلاع عنف قد تستهدفهم وتأتي التدابير الاحترازية الأمريكية فيما تحبس مصر أنفاسها ترقبًا لاحتجاجات الأحد المطالبة بانتخابات رئاسية مبكرة، وأخرى مؤيدة للنظام حذرت بأن "الشرعية خط أحمر". وقال اللواء يسري قنديل، الخبير الاستراتيجي، إن للولايات المتحدة الحق في حماية موظفي سفاراتها وقنصليتها ورعاياها في البلاد خاصة في ظل التحذيرات التي أطلقتها في وقت سابق من وقوع أعمال عنف وفوضي في البلاد خلال احتجاجات 30 يونيه، وفي ظل توافر معلومات عن انتشار 12 مليون قطعة سلاح وأسلحة وقنابل. وأكد قنديل أن الولاياتالمتحدة لا تستطيع التدخل في مصر بمثل تلك الأعمال التأمينية إلا بعد موافقة من الحكومة المصرية، مشيرًا إلى أن المصور الذي قتل في الإسكندرية هو من عرض نفسه للخطر، رغم أن سفارة واشنطن بالقاهرة حذرت رعاياها من الوجود في أماكن الأحداث. وأشار قنديل إلى أن تلك الخطة قد تكون لها مردود سلبي بكونها تؤثر على سيادة مصر على أراضيها خاصة في ظل وجود مؤشرات بأن الوضع غير مطمئن للجاليات الأجنبية بعد عدد من التصريحات والمواقف الداعية للعنف والفوضى من جانب القوى المشاركة في التظاهرات من كلا الطرفين. واعتبر اللواء أحمد بلال، الخبير العسكري، أن التنسيق بين مصر والولاياتالمتحدة لتدخل وحدات كوماندوز لحماية والإشراف على نقل الرعايا الأجانب حال تطلب الأمر ذلك، هو إجراء طبيعي يتم في دول كثيرة، خاصة في ظل توقعات بتوتر الأحداث واشتعالها، مستبعدًا في الوقت ذاته هجوم المتظاهرين على السفارة الأمريكية أو قنصليتها في الإسكندرية في 30 يونيه، مؤكدًا أن حادث مقتل أحد الرعايا الأمريكان خلال الأحداث بالإسكندرية يأتي في إطار الصدفة أثناء وجوده في قلب الأحداث المشتعلة، ولم يكن مقصودًا أو متعمدًا.