نظمت شعبة اللحوم بالغرفة التجارية وقفة احتجاجية بمقر الغرفة بوسط القاهرة صباح الاثنين احتجاجا على ما أصابهم من أضرار جراء دعوة المهندس أمين أباظة وزير الزراعة وعدد من المحافظين لمقاطعة اللحوم البلدية، بعد الارتفاع القياسي في الأسعار، حيث وصل سعر كيلو اللحم ببعض مناطق الجمهورية 100 جنيه. جاءت الوقفة الاحتجاجية للجزارين بعد نجاح حملة المقاطعة التي تقودها جمعيات حماية المستهلك تحت رعاية وزير الزراعة وعدد من المحافظين وتخت إشراف الدكتورة سعاد الديب نائبة رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك، والتي أسفرت بالفعل عن تراجع مبيعات اللحوم في المناطق الشعبية. وأكد أيمن عبد السلام عضو شعبة الجزارين، إن الجزارين يرفضون اتهامات الحكومة لهم وأنها تتخذهم "شماعة" لتعلق عليهم فشلها، بدعوى أن الجزارين هم سبب الأزمة وأنها مفتعلة من أجل تحقيق مكاسب مادية. وعزا أزمة ارتفاع أسعار اللحوم في مصر خلال الفترة الماضية إلى رفع الدعم عن اللحوم البلدية، بينما تقدم الدول الأوربية دعما سنويا للحوم الحمراء يقدر في بعض الدول بنحو 150 % بينما لا يتجاوز الدعم المصري للحوم البلدية 20 % وهو الأمر الذي أدى إلي تفاقم المشكلة. وتساءل عن دور وزارة الزراعة في المشروع القومي للبتلو الذي كان يهدف إلى إنتاج نحو 80 ألف طن سنويا من اللحوم الحمراء، أي ما يعادل نحو 50% من اللحوم الحمراء باستثمارات بلغت عند بداية المشروع نحو 2 مليار جنيه. وأكد أن القطاع الخاص يتحمل وحده العبء الأكبر لسد الفجوة في الأزمة الغذائية في مصر بشكل عام وفي اللحوم بشكل خاص، حيث تبلغ استثماراته نحو 170 مليار جنيه، بينما لا يتجاوز الدعم الحكومي الموجه للحوم 2 مليار جنيه قدمتها الحكومة على حساب المشروع القومي للبتلو. وقال إن ذلك يؤدي إلى فقد آلاف الأطنان من اللحوم الحمراء حيث يذبح سنويا من عجول البتلو ما يقرب من 400 ألف رأس عجل بتلو بالمخالفة للقانون، ولو تم تفعيل قانون ومشروع البتلو لتم حل الأزمة وفاض الإنتاج عن حاجة مصر. واستنكر أعضاء شعبة الجزارين بالغرفة التجارية دعوة يوسف خطاب رئيس لجنة السياحة بالمجلس الشعبي المحلي بالجيزة لمقاطعة اللحوم، وأكدوا أن هناك أكثر من 1500 منشأة سياحية تضم فنادق ومطاعم سياحية في القاهرة والجيزة أعلنت تضامنها والتزامها بهذه الدعوة وهو ما يكبد الجزارين وتجار اللحوم الحمراء خسائر تقدر بنحو 600 ألف طن لحوم يوميا كانت يتم توريدها يوميا للمنشآت والفنادق والمطاعم والقرى السياحية. كما أشاروا إلى تعرضهم عن خسائر المبيعات اليومية للمواطنين التي تراجعت بنسبة 50 % مما يهدد بإفلاس تجار اللحوم بعد ملاحقتهم من قبل البنوك الدائنة لهم والضرائب والتأمينات الاجتماعية.