لن نفتح انتخابات الرئاسة قبل نهاية 2010 ولا توريث بمصر

كد صفوت الشريف الأمين العام للحزب الوطني الديمقراطى أن الحزب لن يفتح ملف انتخابات الرئاسة قبل نهاية عام 2010، وتحديدا بعد الانتهاء من انتخابات مجلسي الشوري والشعب، مشددا على أن الحزب لا يجري أي صفقات مع الأحزاب السياسية الاخرى، ورفض انتقاد الولايات المتحدة الأمريكية لطريقة تعامل أجهزة الأمن مع متظاهري حركة "6 أبريل".
وقال الشريف، في حديث لقناة "الحرة" الاحد "عندنا استحقاقات انتخابية، انتخابات مجلس الشوري ستبدأ في شهر مايو/آيار 2010، وتنتهي ويعلن تشكيله الجديد في حوالي 25 من شهر يوليو/تموز, ثم يبدأ بعده مباشرة الاستعداد لانتخابات مجلس الشعب, وهذه هي الانتخابات الحاسمة التي تحدد حزب الأغلبية وتحدد الأحزاب الأخري والمعارضة، وحتى نهاية هذه الانتخابات لن نفتح ملف الرئاسة على وجه التحديد".
ورفض الشريف اتهام الحزب بالسعي للتوريث في حالة ترشيحه لجمال مبارك للرئاسة، وقال " ليس في مصر توريث, وليس في مصر نظام ملكي, نحن لدينا نظام جمهوري، وتابع "الدستور حدد بشكل قاطع وواسع أسلوب الترشح لمنصب الرئيس، كل من تنطبق عليه الشروط ويحمل الجنسية المصرية والحزب يرشحه من حقه أن يخوض الانتخابات".
وأضاف "لا أريد أن أدخل في الجدال المطروح في ترشح جمال مبارك أو عدم ترشيحه, أنا كأمين عام للحزب أقول أن هناك نظاما دستوريا في مصر, ونظام مؤسسي في الحزب الوطني الديمقراطي, ومن تنطبق عليه الشروط يمكن أن يخوض الانتخابات الرئاسية".
لا صفقات مع "المحظورة"
ورفض صفوت الشريف بشدة ما يتردد عن أن الحزب الوطني يجري صفقات مع الجماعة "المحظورة", مؤكدا أن الحزب يؤمن بالتعددية ويرحب بالمنافسة الشريفة بعيدا عن الصفقات.
وقال الشريف "إن كل ما يقال في هذا الشأن لا أساس له من الصحة, نحن لا نجري أي حوار إلا حوارات عادية ومكشوفة وصريحة ومفتوحة مع الأحزاب السياسية الشرعية وليست تحت المنضدة".
وأضاف "أما عقد صفقات مع الأحزاب السياسية, أحزاب المعارضة, نحن لا نجري أي صفقات , لأنه لا يملك أحد أن يجري صفقات أو أن يبيع أو يشتري على حساب الناخب, الناخب هو السيد, هو صاحب القرار في أن يعطي للحزب الوطني الديمقراطي أو أن يعطي لأي حزب من الأحزاب".
"6 أبريل"
على صعيد آخر، أكد صفوت الشريف أن انتقاد الخارجية الأمريكية لطريقة تعامل أجهزة الأمن مع شباب المعارضة ليس في محله، ويمثل تدخلا في الشأن الداخلي, لكنه شدد في الوقت نفسه على أن هذا الأمر لن يؤثر على العلاقات المصرية - الأمريكية مستقبلا.
وأوضح قائلا أن "الانتقادات الأمريكية ليست في موضوعها, وأنا شخصيا استشعر أن هذه الانتقادات تمثل تدخلا في الشأن الداخلي, وأن الولايات المتحدة الأمريكية ليست الشرطي الذي ينظم الحياة السياسية في الدول".
وكانت الخارجية الأمريكية قد أصدرت بيانا في وقت سابق تناولت فيه بعض الاعتقالات التي نفذتها أجهزة الأمن المصرية لعدد من المشاركين فى مظاهرة وقعت يوم 6 إبريل/نيسان 2010, وتجاهلت أن الموقوفين تم الإفراج عنهم بقرار من النائب العام, كما أنها أغفلت أعمال العنف التى تطلبت قيام أفراد الأمن بالتعامل معها.