المجلس التأسيسي التونسي يصوت بابطال طلب سحب الثقة من المرزوقي

صوت المجلس الوطني التأسيسي في تونس اليوم الاربعاء لصالح ابطال طلب نيابي بسحب الثقة من الرئيس الموقت المنصف المرزوقي بسبب مشكلة قانونية، الا ان الظروف الملتبسة للتصويت اثارت انتقادات من جانب المعارضة التي تطالب باعادة درس الموضوع.
وخلال تصويت في جلسة عامة، اعتبرت اكثرية عادية من 99 نائبا بان نص طلب سحب الثقة لم يكن صالحا من ناحية الشكل نظرا الى ان اربعة من الموقعين على النص سحبوا توقيعهم.
وبعيد التصويت، رفعت نائبة رئيس المجلس محرزية العبيدي الجلسة على رغم احتجاجات المعارضة الرافضة من جهة لصياغة السؤال بشأن صلاحية النص والمطالبة من جهة ثانية بضرورة توافر اكثرية مطلقة من 109 اصوات لسحب الطلب.
وقالت كريمة سويد العضو في المعارضة ومستشارة المجلس الوطني التأسيسي للعلاقات مع الاعلام، في تصريحات لوكالة فرانس برس "المؤسسة التي تصنع القانون هي التي لا تطبق القانون، تم رفع الجلسة بطريقة تعسفية ومناقضة للديموقراطية بالكامل".

من المقرر اجراء مراسم تشييع اكثر من 400 مسلم قتلوا في المجزرة التي راح ضحيتها حوالى 8 الاف مسلم في منطقة سربرينيتسا في العام 1995 بيد القوات الصربية في البوسنة، وذلك في 11 يوليو المقبل لمناسبة الذكرى السنوية الثامنة عشرة لهذه المجزرة، بحسب ما افاد منظمو المراسم الاربعاء.
وقالت خديجة محمدوفيتش العضو في لجنة تنظيم مراسم التشييع لوكالة فرانس برس انه "منذ يوم الذكرى العام الماضي، تم التعرف على هويات 404 ضحايا ممن عثر على بقاياهم داخل المقابر الجماعية، وسيتم دفنهم في مركز بوتوكاري التذكاري" قرب سريبرينيتسا في البوسنة الشرقية.

اما اصغر الضحايا الذين سيتم دفنهم هذا العام فهو صبي كان يبلغ 14 عاما عند حصول المجزرة، بحسب محمدوفيتش. واشارت محمدوفيتش الى ان عملية التعرف على هويات الضحايا تتواصل ما قد يرفع الى 420 عدد الجثث التي سيتم دفنها في 11 يوليو.

وحتى اليوم، تم دفن 5657 شخصا قتلوا في المجزرة وتم اكتشاف بقاياهم في عشرات المقابر الجماعية المكتشفة في منطقة سريبرينيتسا، في موقع بوتوكاري التذكاري.

وفي يوليو 1995، قبيل انتهاء الحرب الطائفية في البوسنة (1992 - 1995)، ارتكبت القوات الصربية في البوسنة مجزرة قتلت خلالها حوالى 8 الاف رجل وقاصر مسلم في سريبرينيتسا، في اسوأ المجازر في اوروبا منذ الحرب العالمية الثانية. وهذه المجزرة تم وصفها بعملية ابادة جماعية من جانب القضاء الدولي.