مفوضية الإنتخابات العراقية تقرر إعادة فرز أصوات بغداد

أصدرت الهيئة القضائية المختصة بالنظر في الطعون الانتخابية قرارًا اليوم الاثنين بإعادة فرز الأصوات في دائرة بغداد، إثر طعون وشكاوى مقدمة إليها من قبل كيانات سياسية حول نتائج الانتخابات التي أعلنتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية.
ويعتقد أنّ هذا القرار قد جاء بناء على شكوى تقدم بها رئيس الوزراء العراقي، نوري المالكي، بالنيابة عن ائتلاف "دولة القانون."
يُشار إلى أنّ أي تغيير في نتائج هذا الفرز ستنعكس فورًا على نتائج الانتخابات، خصوصًا وأن الفارق بين ائتلاف "العراقية" الذي يقوده رئيس الوزراء العراقي السابق، إياد علاوي، ينحصر بمقعدين فقط.
وكان عضو مجلس المفوضين في المفوضية، سردار عبد الكريم، قد أعلن في وقت سابق أنّ بعض الكيانات السياسية لم تتقدم بشكاوى أثناء المدة المحددة بذلك وإنّما قدمت الطعون على نتائج الانتخابات وهي تتضمن اعتراضات على مجريات الأمور في يوم الاقتراع وقد بلغ عددها الصحيح 335 طعنًا قدمت ضد النتائج النهائية للانتخابات.
وطالب سردار الكيانات السياسية بتقبل النتائج؛ لأنها هي خيارات الناخب عندما توجه إلى صندوق الاقتراع، وأن حصول أخطاء أو مخالفات هنا وهناك هي بنسب قليلة لا تؤثر على نتائج الانتخابات وأن المشهد العام للعملية الانتخابية كان رائعًا ويبشر بالخير للعراق الجديد ومستقبل هذا البلد، بحسب ما جاء في موقع المفوضية.
يأتِي ذلك في وقت انشغلت فيه الأوساط السياسية بملف التحالفات لتأليف الحكومة وهو مرشح للاستمرار خلال الأسابيع المقبلة.
إلى ذلك، أكّدت رئيس الإدارة الانتخابية حمدية الحسيني أنّ "موعد المصادقة على نتائج الانتخابات هو من صلاحية المحكمة الاتحادية"، منوهة بأنّ المصادقة ترتبط بمدة انتهاء الهيئة القضائية المختصة من البتّ في الطعون والشكاوى وهي غير محددة بفترة زمنية.
وأشارت الحسيني في بيان صادر عن المفوضية، إلى أنّ المفوضية قد أدّت مهامها من ناحية النظر في الشكاوى في المرحلة التي كانت من ضمن اختصاصها، أما مرحلة الطعون فإن دور المفوضية قد انتهى وهي تنتظر رد الهيئة القضائية وستلتزم بقراراتها فيما يخصّ نتائج الانتخابات، وفقًا لما جاء في موقع العراق للجميع.
وفي الوقت الحالي، ثَمّة مخاوف من أن يؤدي تأخير المصادقة على النتائج إلى فراغ سياسي وزيادة في العنف مع احتمال عودة العنف الطائفي، إلى البلاد التي مازالت ترزح تحت أشكال من العنف المتمثل بعودة التفجيرات إلى شوارع وأحياء بغداد.