"الشورى" يُحذر الحكومة من الإسراف فى النفقات

عمارة: سفيرنا فى واشنطن يستأجر شقة ب 120 ألفًا شهريًا.. وأبو عيشة: تضارب وإسراف في موازنة هيئة المجتمعات العمرانية

واصل مجلس الشورى مناقشة تقرير الموازنة العامة للدولة، حيث عرضت لجان المجلس تقاريرها عن موازنة القطاعات الخاصة، وسط تحذيرات للحكومة من الإسراف المالى فى بنود الموازنة. وأكد محمد الفقى، رئيس اللجنة المالية خلال جلسة المجلس أمس، ضرورة حسم مسألة الحد الأقصى للعاملين بالدولة بنحو 50 ألف جنيه شهريًا، وربطه بالحد الأدنى، مشيرًا إلى ضرورة استمرار الدعم، ولكن عبر ضوابط وإجراءات تضمن وصوله لمستحقيه، مطالبًا بضرورة إصدار تشريع جديد لردع سارقي الدعم لضبط الأسواق، عبر تغليظ العقوبات عليهم حتى يكونوا عبرة للآخرين.
وأضاف الفقي أن توصية اللجنة بإلغاء دعم الغاز المنزلي سيوفر نحو 850 مليون جنيه سنويًا، دون المساس بأنبوبة البوتاجاز، وأن التوصية بخفض الاستثمارات بقيمة 10.3 مليار جنيه من التمويل بعجز، حتى يتم استخدام الأدوات التمويلية الأخرى مثل الصكوك.
وقال النائب أحمد يوسف عضو اللجنة التشريعية إن اللجنة ناقشت معظم الطلبات بالزيادة المالية المتعلقة بالأجور والسلع والخدمات، مشيرًا إلى أن اللجنة أوصت برفض أي زيادة في هذين البابين لجميع الجهات.
وأوضح أن إجمالي مرتب رئيس الجمهورية بالكامل شامل الحوافز والمكافآت 29 ألف جنيه وهذا الأمر مثبت بالمستندات، وهو أقل من مرتب رئيس الوزراء الذي يبلغ 32 ألف جنيه.
وأشار يوسف إلى أن اللجنة رفضت زيادة موازنة مجلس الشورى رغم الاحتياج إليها، وذلك نظرًا لظروف البلاد، مشيرًا إلى أنه لم تتم زيادة مستحقات ال 90 عضوًا المعينين إلى الموازنة.
بينما أوصت لجنة التنمية البشرية فى تقريرها عن موازنة قطاع الإدارة المحلية والذى ألقاه النائب كمال نور الدين وكيل اللجنة بالإبقاء على الصناديق الخاصة بالخدمات المحلية تابعة للإدارات المحلية بالمحافظات وتحت رقابة الجهاز المركزى للمحاسبات ووزارة المالية مع عدم صرف أى حوافز أو أجور أو مكافآت من هذه الصناديق.
كما طالبت اللجنة بإعطاء تفويض للمحافظين للصرف والنقل من بند إلى بند تحت رقابة وزارة المالية.
وطالبت لجنة الثقافة فى توصياتها بإعادة هيكلة القوى البشرية العاملة بهيئة قصور الثقافة للاستفادة من إمكانياتها، فضلاً عن وضع ضوابط مناسبة لكل العروض التى تقدمها دار الأوبرا لتتناسب مع الذوق المصرى وتحافظ على المال العام.
ووجه المهندس سيد حزين، رئيس لجنة الزراعة انتقادات حادة للحكومة لعدم تنفيذ وعودها، مدللا على ذلك بوجود 8 مشاكل فى الموازنة الجديدة لم نجد لها أى تأشيرات.
وقال: "للأسف الخطة الجديدة نمطية نقلت من خطة العام الماضى"، متسائلا: "أين الحكومة ووعودها بإعادة هيكلة شركات استصلاح الأراضى التى شكل لها لجنة من 7 وزارات دون تفعيلها حتى الآن".
كما تساءل عن دور الحكومة وبنك التنمية والائتمان الزراعى من رفع الرعب والخوف الذى يحاصر الفلاحين، مطالبًا برفع المديونيات التى تصل إلى 10 آلاف جنيه ورفع الغرامات وجدولة الديون بدون فوائد.
بينما انتقد الدكتور سعد عمارة، وكيل لجنة الشئون العربية حالة البذخ التى تقوم بها وزارة الخارجية، مدللا على ذلك بأن السفير المصرى بواشنطن يقطن بشقة 280 مترًا بأجر شهرى 120 ألف جنيه.
وقال رغم حالة التقشف التى تعيشها مصر نجد وزارة الخارجية ذات المبنى الضخم تطلب 110 آلاف جنيه لبناء مبنى جديد وهو ما رفضناه".
وأكد النائب عبد العظيم أبو عيشة رئيس لجنة الإسكان، أن هناك إسرافًا كبيرًا في موازنة قطاع الإسكان والهيئة المجتمعات العمرانية، موضحًا أن الهيئة تراكمت الديون عليها حتى وصل فرق الفوائد على الدين 800 مليون جنيه.
وأشار إلى تضارب أرقام موازنة الخطة الخاصة بهيئة المجتمعات العمرانية حيث كانت مقدرة ب 94 مليون جنيه وحينما تمت مخاطبة الهيئة رسميًا بالتأكد من صحة الرقم وجدنا الخطاب الرسمي من الهيئة ينص على أنه 194 مليون جنيه، فضلا عن إنفاق عشرات الملايين في بند السفر.
وطالب بزيادة المخصصات لبعض المشروعات في دعم قطاعي المرافق والإسكان القومي ب 2 مليار جنيه.
في حين أوضح محمد صادق رئيس لجنة النقل والاتصالات، أن استثمارات قطاع النقل في الموازنة الجديدة تقدر ب 37 مليار جنيه نصيب القطاع الخاص منها 11 مليارًا والهيئات الاقتصادية 14 مليارًا، موضحًا أن اللجنة أوصت بدعم هيئة السكة الحديد بمليار جنيه لاستكمال منظومة الأمان بالمزلقانات المتسببة في الحوادث.
وأوضح أن خطة قطاع الطرق والكباري ركزت على المساهمة في تنمية الأقاليم والمواصلات لربط كباري النيل، أوصت اللجنة بزيادة المخصصات المالية، ووضع خطة مستمرة لتطوير مترو الأنفاق واستكمال المشرعات الخاصة بالخطوط الستة، لمعالجة الازدحام والاختناق المروري.
من جانبه، انتقد محمد حافظ رئيس لجنة "الشباب والرياضة" ميزانية الشباب والرياضة، مشيرًا إلى أنها لا تتجاوز المليار جنيه، موضحا أن أسوأ مرتبات في العالم كله مرتبات العاملين بوزارتي الشباب والرياضة في مصر.
بدوره قال محمد سيد رمضان رئيس لجنة "حقوق الإنسان" إن هناك فوضى في مسألة التدريب بالمجالس القومية حيث لا توجد أي خطط ولا يوجد قياس للأثر العائد من هذا التدريب.