دعت مجموعة من المنظمات العمالية، عمال مصر، إلى قيادة قاطرة الثورة الجديدة في 30 يونيه الجاري لإزاحة الإخوان وحكومتهم والسعي لتحقيق مطالب الثورة وشعاراتها ممثلة في عيش، حرية، عدالة اجتماعية، مشددة على عدم ترك الميدان لقوى أخرى تسطو على حلم التغيير ولا تنتصر للشعب. وأشارت المنظمات في بيان لها حصلت "المصريون" على نسخة منه، إلى أن عمال مصر هم قوتها المنتجة والمنظمة، وهم القادرون وحدهم على تحقيق اعتدال ميزان القوى فى 30 يونيه وما بعدها. وأكد البيان أن تعدد مشاكل العمال ممثلة في عدم خروج قانون النقابات الجديد المسمى بقانون الحريات النقابية وقانون الحد الأدنى والأقصى للأجور وقانون العمل الجديد وتصاعد آلة القمع في مواجهة الاحتجاجات العمالية والسكوت عن حقوق العمال المفصولين يشير بضرورة توجيه أصابع الاتهام للحكومة بالإهمال والتقصير والعمل ضد مصالح العمال لصالح أقلية من المستثمرين ورجال الأعمال والأغنياء. وحث البيان على ضرورة النزول للشوارع مع بقية الطوائف والقوى الثورية من أبناء مصر لسحب الثقة من الرئيس محمد مرسي، وفي حال عدم النزول يتم الإضراب عن العمل، ووقف عجلة الإنتاج التى طالما تشدقوا بها، والتى يذهب خيرها لرجال الأعمال – على حد قول البيان. وقع على البيان: "المؤتمر الدائم لعمال الإسكندرية" و"الاشتراكيون الثوريون" وحركة "تمرد" و"المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية".