"الزند" يدعو القضاة لبحث العدوان عليهم.. ومذكرة لمقاضاة نجل الرئيس

وجه المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، الدعوة لجميع قضاة مصر لحضور صلاة الجمعة المقبلة، بمقر النادي وسط القاهرة، لبحث ما وصفه ب"عدوان واضطهاد القضاء بشكل ينعكس أثره على جموع الشعب المصري"، فيما أعلنت لجنة شباب القضاة والنيابة العامة عن تقديم مذكرة إلى النادي، لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد عمر نجل الرئيس محمد مرسي، لما نسب إليه من إساءة للقضاة. واعتبر الزند فى تصريحات له أن الدعوة تمثل تفعيلاً لاعتصام القضاة فى مقر ناديهم، باعتباره رد فعل طبيعى ضد العدوان على القضاء من قبل النظام الحاكم وأنصاره، وتضامنًا مع الشعب المصري الذي يعاني من وطأة الظلم، مشيرًا إلى أن خطبة الجمعة المقبلة ستدور حول دور القضاء قديمًا وحديثًا، فضلاً عن الأمانة والرسالة الملقاة على عاتق القضاة.
وقال: "الخطبة ستتناول الحديث عن دور القضاء المصري في الماضي والحاضر، وسيحضرها لفيف من قامات الأزهر الشريف ومن مختلف التيارات السياسية".
وأكد المستشار محمد عبد الرازق، رئيس اللجنة القانونية للدفاع عن رجال القضاء والنيابة العامة، أن اللجنة بالمشاركة مع نادى القضاة وجهت الدعوة إلى القضاة من كل الهيئات القضائية، وطوائف الشعب المصرى لإقامة صلاة الجمعة يوم 28 يونيه بحضور رجال الأزهر، لخطبة الجمعة على أن يتم عمل وقفة احتجاجية أمام دار القضاء العالى، ونادى القضاة لوقف كل الانتهاكات التى يتعرض لها القضاء، بالإضافة إلى الوقوف مع الشعب المصرى فيما يعانيه من ظلم واقع عليه".
وأضاف عبد الرازق أن الوقفة سيليها اجتماع بمقر نادى القضاة للنقاش فى وضع السلطة القضائية ووضع حلول للخروج من الأزمة التى يعيشها القضاء حاليًا، بداية من إصدار الرئيس للإعلان الدستورى وعزل النائب العام السابق وحصار المحكمة الدستورية وعدم تنفيذ النائب العام الحالى لحكم المحكمة ببطلان تعيينه، بالإضافة إلى مناقشة مجلس الشورى لقانون السلطة القضائية، وهو الأمر الذى يرفضه جموع القضاة، حسب قوله، مشيرًا إلى أن هناك تشاورًا الآن حول تنظيم وقفة أخرى للقضاة يوم 30 يونيه لكن لم يتم الاستقرار عليها".
فيما أعلنت لجنة شباب القضاة والنيابة العامة عن تقديم مذكرة إلى نادي قضاة مصر، لاتخاذ الإجراءات القانونية لمقاضاة "عمر"، نجل الرئيس محمد مرسي، لما نسب إليه عبر المواقع الإخبارية من نشر عبارات على صفحته الشخصية بموقع "فيس بوك"، تضمنت "سبًا صريحًا" في حق القضاة والمحاكم، مع تفويضه في ذلك عن طريق الادعاء المباشر.
وأوضحت اللجنة أنها قررت اللجوء للادعاء المباشر، معتبرة أنها لا تثق في أن يتم تحريك الدعوى الجنائية من قبل "من اتبع هواه وكان أمره فرطا"، فى إشارة إلى النائب العام المستشار طلعت عبد الله.