دانت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، مقتل الشيخ حسن شحاتة، أمس الأحد، مع ثلاثة آخرين من طائفته في منطقة أبو النمرس بجنوب الجيزة مؤكدة رفضها كل أشكال العنف والتطرف الديني والطائفي التي عاني منها المجتمع المصري. وأعربت المنظمة في بيان لها حصلت "المصريون" على نسخة منه عن قلقها البالغ من ارتفاع وتيرة العنف داخل البلاد في الفترة الأخيرة، وذلك قبيل يوم الثلاثين من يونيه الجاري بما يوضح مدى الشحن الطائفي داخل البلاد، والتي وصلت ذروته في مؤتمر نصرة سوريا والشحن الذي تم ضد الشيعة بشكل عام، بما ينذر بكارثة تهدد الدولة بكل مؤسساتها وكياناتها وتهدد السلام الاجتماعي، وتلقي بالبلاد إلى شبح الفتنة الطائفية. ومن جانبه، أكد حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة، أن التعصب والتطرف والغلو وسياسة الإقصاء وفرض الرأي الواحد عائق في طريق التقدم لكونه يمزق الأمة وينبغي العمل على حماية الشعب المصري من مثل هذه الأمور السلبية لينعم بالأمن والازدهار، مطالبًا مؤسسة الأزهر بمواجهة الدعوات التي تريد الإجهاز على دوره الوسطي التاريخي النابع من الدين الإسلامي وتعاليمه السمحاء. وطالبت المنظمة بسرعة القبض على الجناة والمتورطين في مقتل الشيخ شحاتة ورفاقه وتقديمهم للمحاكمة، ومحاسبة الشخصيات والرموز العامة التي تقوم بالتحريض على العنف واستخدام القوة ضد المواطنين أو المتظاهرين سلميًّا يوم 30 يونيه القادم. كما دعت في الوقت ذاته إلى التسامح والقبول بالآخر لالتحام نسيج المجتمع المصري والصمود أمام كل التحديات التي تجابهه بما يضمن في نهاية المطاف تحقيق آمال وطموحات المواطن المصري البسيط من خلال بناء دولة القانون القائمة على أسس العدالة والمساواة بين كل المواطنين بصرف النظر عن الدين أو العرق أو الطائفة أو الجنس. تعود وقائع الحادثة إلى قيام مجموعة من المواطنين من أهالي منطقة أبو النمرس، معظمهم من المنتمين إلى التيار الإسلامي والذين قاموا بمحاصرة منزل أحد أئمة المساجد بالمنطقة، أثناء تواجد الشيخ حسن شحاتة، القطب الشيعي، وقام الأهالي باقتحام المنزل والتعدي بالضرب على شحاتة حتى لقي مصرعه وثلاثة آخرين، ثم قاموا بسحل جثثهم والتمثيل بها أمام تشجيع وهتافات المتواجدين.