حددت محكمة جنح منشأة ناصر جلسة 26 مايو المقبل للنطق بالحكم في قضية حادث الانهيارات الصخرية بمنطقة الدويقة والذي أسفر عن مصرع 119 شخصا وإصابة 55 آخرين, والتي يحاكم على ذمتها محمود ياسين نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية و7 آخرون من العاملين برئاسة حي منشأة ناصر ومنطقة الإسكان وإدارة المباني والأملاك بالحي. وكان المستشار عبد المجيد محمود النائب العام سبق وأن أحال المتهمين للمحاكمة الجنائية بتهمة القتل والإصابة الخطأ, بعد أن كشفت تحقيقات النيابة العامة وجود تقصير متتابع من المسئولين بحي منشاة ناصر حيث كانوا على علم بالتقارير الفنية الرسمية التي أوصت بإزالة كافة المساكن الموجودة على حافة الهضبة العليا بالدويقة وإنشاء سور على مسافة 15 مترا من الحافة لكونها إحدى مصادر مياه الصرف الصحي التي أدت للانهيار. وأضافت النيابة انه ثبت لديها من تقرير لجنة الخبراء التي أمرت بتشكيلها أن الانهيار يرجع إلى الطبيعة الجيولوجية لمكان الواقعة التي ينتشر بها العديد من الفواصل والكسور والصدوع الأرضية القديمة, وزيادة الكثافة السكانية العشوائية المقامة أعلى الهضبة وعلى حوافها وعدم وجود شبكة للصرف الصحي مما أدى لتسرب مياه الصرف إليها وانتفاخ الطفلة ثم انهيارها. وكشفت تحقيقات النيابة انه كان يتعين على المسئولين بالحي ونائب المحافظ للمنطقة الغربية عمل حصر على الطبيعة للمساكن المطلوب إزالتها ولعدد سكانها, واخطارهم بالاخلاء عن طريق الشرطة ومتابعة التنفيذ, والاخلاء بالقوة الجبرية بالاستعانة بالشرطة في حالة تقاعس السكان عن التنفيذ, وتسكينهم في المساكن البديلة المتوفرة لدى نائب المحافظ. وأشارت إلى توافر أركان جريمة القتل والإصابة الخطأ في حق المتهمين جميعا كل فيما يخصه إذ أخلوا بوجباتهم والتزاماتهم وبما تفرضه عليهم أصول وظائفهم, وانهم لم يراعوا القوانين والقرارات واللوائح والأنظمة على نحو ساهم في إحداث وفاة بعض أهالي منطقة الدويقة وإصابة عدد اخر, وذلك بالاهمال في عدم اتخاذ الاجراءات التي أوصت بها تقارير هيئة المساحة الجيولوجية. وكانت منطقة الدويقة العشوائية قد تعرضت لحادث مروع مطلع سبتمبر 2008 حيث فوجىء السكان المنطقة بانهيار كتل صخرية من جبل بخيت الملاصق لمساكنهم العشوائية, مما أدى إلى تسوية تلك المساكن بالأرض واندثارها تماما أسفل تلك الصخور وتسبب في في وفاة 119 شخصا وإصابة 55 آخرين, بينما تم نقل بقية سكان المنطقة إلى مناطق أخرى حرصا على سلامتهم.