القوى الإسلامية تتفق على مطالب موحدة في مليونية "لا للعنف"

أبرزها: إقالة وزير الداخلية والكهرباء والبترول وانتخابات برلمانية مبكرة
اتفقت القوى الإسلامية المشاركة في مليونية "لا للعنف" الجمعة المقبلة، على قائمة مطالب موحدة تتضمن تطبيق ضرورة تطبيق العدالة الاجتماعية وسرعة إجراء الانتخابات البرلمانية، وإعادة هيكلة وزارة الداخلية، وإجراء تعديلات وزارية على حكومة قنديل على رأسها البترول والكهرباء والداخلية. وقال خالد الشريف، المستشار الإعلامى لحزب البناء والتنمية، إن القوى الإسلامية اتفقت على ضرورة نبذ العنف واستكمال مسيرة الثورة وعدم إعطاء غطاء سياسى للعنف وضرورة إجراء انتخابات برلمانية، كما تم الاتفاق مع حزب الحرية والعدالة على قائمة مطالب موحدة تتضمن سرعة إجراء انتخابات برلمانية مبكرة وضمان نزاهتها وإقالة وزير الداخلية وإعادة هيكلة الوزارة ووضع إجراءات رادعة للبلطجة ومراجعة كل القوانين المخالفة للشريعة وإعادة النظر في كل الأشخاص الذين تم تعيينهم في الوزارات بعد ثورة 25 يناير.
وأضاف أن قائمة المطالب تتضمن أيضًا الجانب الاجتماعى من حيث الحد الأدنى والأقصى للأجور وتعميم التأمين الصحي لكل المواطنين وإقرار إعانة بدل بطالة للشباب وعودة العمال الذين تم فصلهم، بالإضافة إلى رفع الزيادة لأصحاب المعاشات والمرأة المعيلة إلى 25% بدلا من 10%.
وقال عبد الحميد السنوسي، نائب الحرية والعدالة بالأقصر، إن محبي الرئيس محمد مرسي من جميع المحافظات سيتوافدون بالقاهرة من فجر الجمعة المقبلة، متوقعًا نجاح المليونية بشكل كبير.
وأضاف "هناك عدة مطالب ستجتمع عليها القوى الإسلامية مثل تطبيق الحد الأدنى والأقصى والأجور وتطبيق العدالة الاجتماعية"، بالإضافة إلى عدة مطالب متفق عليها في اجتماع القوى الإسلامية كإجراء انتخابات برلمانية مبكرة.
وأكد أن توصيات المليونية ستقدم إلى الرئيس محمد مرسي حال نجاح الحشد.
وقال محمد مرسى، عضو الهيئة العليا لحزب الراية، إن الحزب على تواصل دائم مع كل الأحزاب الإسلامية طوال الفترة الماضية للتوصل إلى مطالب معينة في المليونية، مشيرًا إلى أن المليونية فى الأساس جاءت للتأكيد على دعم الرئيس مرسى والتعبير عن موقف الأغلبية العظمى من الشعب المصرى فى هذا الدعم، مستنكرًا ممارسات بعض وسائل الإعلام فى تشويه أى فعاليات تدعو لها القوى الإسلامية.