أعلنت الحركة الشعبية لتحرير السودان سحب مرشحها في الانتخابات الرئاسية المقرّر إجراؤها في أبريل الجاري، إلا أنَّها قررت خوض الانتخابات البرلمانية في أنحاء السودان ما عدا دارفور. وقال المرشح الرئاسي ونائب الأمين العام للحركة الشعبية ياسر عرمان في تصريحات صحفية: "إنّه بعد مشاورات مع أحزاب المعارضة قرّرت سحب ترشيحي من الانتخابات الرئاسية المقبلة". وأوضح أنّ هناك اتفاقًا بين مرشحي الرئاسة الأحد عشر على سحب ترشيحاتهم، ولن يبقى هناك سوى مرشح المؤتمر الوطني عمر البشير. وأرجع عرمان هذا القرار إلى تحفظاتهم على الطريقة التي تدار بها الانتخابات من تسجيل اللوائح وحتى طباعة أوراق التصويت، مشيرًا إلى أنّ الحركة الشعبية ستقاطع الانتخابات البرلمانية في ولايات الشمال على أن تخوض الانتخابات في الولايات الجنوبية فقط. من جهته أكّد رياك مشار نائب رئيس الحركة في مؤتمر صحفي أنّ مرشحها ياسر عرمان سوف ينسحب من الانتخابات الرئاسية المقررة في أبريل القادم وسوف يوقف حملته الانتخابية. كما اتَّهم حزب المؤتمر الوطني بالسعي لتزوير الانتخابات، مشيرًا أن لديهم قائمة طويلة من التجاوزات بدءًا من عملية الإحصاء إلى التسجيل والى طباعة الأوراق الانتخابية في مطبعة حكومية سودانية هي مطبعة الأوراق المالية. وكانت قوى تحالف جوبا (أحزاب المعارضة والحركة الشعبية) قد أرجأت اتخاذ قرار بمقاطعة الانتخابات إلى وقت لاحق بغرض الاتفاق مع تضامن مرشحي رئاسة الجمهورية على صيغة واحدة للقرار المزمع. وكانت حركة العدل والمساواة التي وقعت مؤخرًا اتفاقًا مبدئيًا للسلام مع الحكومة السودانية، قد دعت إلى تأجيل الانتخابات أيضًا. إلا أن الرئيس السوداني عمر البشير هدد بأن عدم إجراء الانتخابات في موعدها يعني بالمقابل رفض إجراء الاستفتاء على حق تقرير المصير لجنوب السودان، مبررا ذلك بان الأمرين متلازمان بوصفهما جزءا من استحقاقات اتفاقية السلام الشامل. وتُعَد هذه أول انتخابات برلمانية ورئاسية تشارك في أحزاب متعددة في السودان منذ حوالي ربع قرن.