المدعون بالحق المدني: فوجئنا بمنعنا من حضور محاكمة مبارك ونتوقع براءته

كشف المحامي السيد حامد، المدعي بالحق المدني, وعضو المكتب التنفيذي للجنة الحريات بنقابة المحامين، عن حصولهم على موافقة رئيس محكمة استئناف القاهرة بحضور جلسة إعادة محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه بتهمة قتل المتظاهرين، مشيرًا إلى أنهم فوجئوا بمنعهم من قبل قوات الشرطة فتم إبلاغ النجدة وتبين أن رئيس محكمة جنايات القاهرة محمود الرشيدي، أصدر تعليمات لأفراد الأمن على بوابة المحكمة بمنع وكلاء المجني عليهم من دخول الجلسة.
وأوضح حامد أن المحكمة قررت إخلاء سبيل علاء وجمال لانتهاء مدة الحبس الاحتياطي ولكن سيتم حبسهما على ذمة قضايا أخرى من ضمنها قضية الكسب غير المشروع طبقًا لقانون الإجراءات رقم 143 حيث تجيز المحكمة تمديد فترة الحبس الاحتياطي للمتهمين إذا كان إخلاء سبيلهم يؤثر على أدلة الدعوى وإجراءات المحكمة.
وتوقع حامد أن تصدر "جنايات القاهرة" حكمًا ببراءة الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، ووزير داخليته حبيب العادلي في تهمة قتل المتظاهرين لاسيما بعد أن قررت المحكمة تأجيل القضية إلى يوم 6 يوليو، وإقصاء المدعين بالحق المدني، مشيرًا إلى أنه يتم تحرير محضر ضد وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم ومدير أمن القاهرة ورئيس محكمة جنايات القاهرة الذي ينظر القضية المستشار محمود الرشيدي وذلك بعد منع المدعين بالحق المدني من دخول المحكمة.
فيما قال محمد الدماطي، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن هيئة الدفاع ستعقد اجتماعًا عاجلاً لمناقشة منع المحكمة حضور أسر الشهداء والمصابين والمدعين بالحق المدني, الجلسة الماضية وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة، مؤكدًا أنهم يدرسون اتخاذ موقف من هذه القرارات.