نائبة قبطية تتبرع بمكافأة "الشورى" لدعم "تمرد"

هنرى: المجلس فقد شرعيته بعد حكم المحكمة الدستورية ببطلانه
قررت نادية هنري، النائبة القبطية المعينة بمجلس الشورى، التبرع بقيمة مكافأتها الشهرية من عضويتها بالمجلس لدعم حركة"تمرد"، التي تجمع توقيعات شعبية لسحب الثقة من الرئيس محمد مرسي وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة. وكتبت هنري رسالة بهذا الصدد للدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى جاء فيها: "بعد حكم المحكمة الدستورية العليا التاريخي في2يونيو 2013 ببطلان مجلس الشورى واللجنة التأسيسية التي قامت بوضع دستور 2012, فإنني أصبحت علي يقين بان هذا المجلس الموقر, بكل أسف, فاقدًا للشرعية وعليه فإنه يجب أن يحل واقعيًا وليس بإيقاف التنفيذ".
وأضافت: "إن كانت المحكمة الدستورية العليا الموقرة اضطرت, وفقًا للدستور المطعون علي اللجنة التأسيسية التي وضعته أيضاً, أن تلحق حكمها التاريخي بما يبقي عليه, بات أمرًا بديهيًا وواقعيًا أن سلطة التشريع الموكلة للمجلس هي بالضرورة, وبحكم بطلان المجلس, سلطة استثنائية تمليها ظروف خاصة, وعليه فإنني أطالب بأن تكون ممارستها في أضيق الحدود التي تقتضيها الضرورة القصوى, ذلك إلى حين ينتفض كل من النواب الموقرين لتطبيق الحق والعدل باستقالة جماعية فورية سوف يشهد لهم ويستشهد بها تاريخ أمتنا العريق".
وقالت النائبة إنه "يشرفني أن أحيط سيادتكم علما بأنني سوف أظل تحت قبة هذا المجلس الموقر, أناضل مع الشعب وبه وله, إلي أن يتحقق العدل ويتم تنفيذ مطلب الجماهير التي أنوب عنهم, ويحل هذا المجلس. وسوف أسعى جاهدة لتحقيق هذا المطلب بكل الطرق والسبل المشروعة والتي يتيحها لي شرف الإنابة عنهم, حتى وإن كانت قناعتي أنها أصبحت غير دستورية بعد حكم المحكمة الدستورية العليا التاريخي يوم الأحد 2 يونيو 2013".

وتابعت: "يشرفني أيضًا أن أعلن لسيادتكم ولشعب مصر العظيم أنني سوف أتنازل عن جميع المستحقات المالية التي أتقاضاها لقاء موقعي في هذا المجلس الموقر وذلك بدءا من الثاني من شهر يونيو الحالي (وهو تاريخ حكم المحكمة الدستورية ) إلي حركة تمرد الشعبية والتي استطاعت في غضون أشهر قليلة أن تعبر عن الشعب الذي أنوب عنه بكل قدرة وحماس الشباب المصري الوطني المبدع".
وقالت "إن مصر تدفع ثمنا باهظا لاستمرار الاعتداءات المستمرة والالتفاف المتكرر على دولة القانون والدستور. وها نحن نرى مثالا آخر في استمرار مجلس الشورى المقضي ببطلانه, بل وبطلان اللجنة التأسيسية التي بمقتضى دستورها الباطل اضطرت المحكمة الدستورية النزيهة إلى إقرار استمراره".
وخلصت قائلة: "يعتصرني الحزن والألم وأنا اقر بأن الإطار الذي فرضه النظام الحاكم الحالي هو الذي أدى بنا إلى توالي الأزمات الطاحنة والتي بالقطع لا تليق بدولة ذات تراث عظيم وتاريخ عريق ومؤسسات قانونية راسخة كانت في يوم من الأيام, وستعود بإذن الله تعالي قريبا لتكون, منارة للوطن العربي بأسره".