أكد المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، أن الصراع على منصب النائب العام بين المستشار عبد المجيد محمود والمستشار طلعت عبد الله مازال مستمرًا، لافتًا إلى أن محكمة النقض ستحسم الصراع يوم 22 يونيه. وأِشار إلى أنه فى حال حسم محكمة النقض، منصب النائب العام، فإن قضاة مصر لن يسمحوا باستمرار طلعت عبد الله نائبًا عامًا. وتابع: إن مصر تعيش في عصر البطلان التشريعي لافتًا إلى أن المصلحة العامة تقضى بالتغاضي عن البطلان لمصلحة يراها المشرع.
وتابع الزند خلال لقائه ببرنامج فى الميدان، على فضائية "التحرير"، أن بطلان حكم الدستورية العليا هو بمثابة فتونة تشريعية، لافتًا إلى أنها ثالث محكمة دستورية في العالم، مضيفًا أن ذلك يثبت أن هناك نية للإصرار على الخطأ مؤكدًا أن الدستور مهزوز.