موظفو التنمية الإدارية يتظاهرون أمام مجلس الشعب.. والمعاقون: بعض الأعضاء حرضوا سائقيهم لسبابنا بألفاظ بذيئة

واصل المعاقون اعتصامهم لليوم الثلاثين على التوالي أمام مجلس الشعب للمطالبة بحقوقهم في نسبة 5% في الوظائف والإسكان والأكشاك.
وهتف المعتصمون قائلين: "عايزين حكومة حرة العيشة بقت مرة"، "عايزين حكومة جديدة بقينا على الحديدة"، بوصوا شوفوا المسئولين.. سرقوا حقوق المعاقين".
وقالت محروسة سالم إحدى المعتصمين ل "المصريون"، لم نطلب المستحيل، نحن نطالب بحقنا في الدستور وهو 5% في الوظائف و5% في الإسكان و5% في الأكشاك لغير الحاصلين على شهادات من المعاقين وهي أقل حاجة لنا.
وتابعت: لم نطلب أن تكون هذه الأكشاك في وسط القاهرة كما يرى المحافظ ولن نضرب دماغنا في الحيط كما يقول سيادته، وأكدت على رفض المعاقين للإعانات الشهرية التي تضعها وزارة التضامن الاجتماعي لهم باعتبار أن لهم حقوق على الدولة يجب أداؤها لهم وهي نسبة 5%
وقالت ‘ن وزارة التضامن الاجتماعي تريد فض الاعتصام بأي شكل وبأي ثمن واتهمتنا بأننا متسولون بدلا من أن يحلوا مشكلنا، وأضافت: بعض من أعضاء مجلس الشعب حرضوا سائقيهم علينا فتلفظوا بألفاظ بذيئة لنا كنساء في حين أن أعضاء من المجلس تضامنوا معنا مثل مصطفى بكري وحمدين صباحي.
وتابعت: الأمن ضربنا بالأمس وسبب لنا عاهات مستديمة ومنا من أودع المستشفى، وطلبنا من عدد من الصحف أن تتبنى لنا عقد مؤتمر صحفي ولم يحدث".
وانتقدت سياسة الحكومة تجاه المعاقين، حيث لا تزيد بدل بطالة المعاق عن 100 جنيه، وأشار إلى أن العقوبة المقررة على أصحاب الشركات الذين لا يلتزمون بنسبة 5% من الوظائف للمعاقين تقدر ب 100 جنيها و3 شهور مع إيقاف التنفيذ مما لا يعد رادعا حقيقيا لهم فيتنصلون من هذا الحق للمعاقين.
إلى ذلك، تظاهر أكثر من 500 موظف من العاملين بمركز المعلومات بوزارة التنمية المحلية من أصل 32 ألف موظف الذين تم اختيارهم بمسابقة رسمية أعلنت عنها الحكومة في عام 2001 في إطار توجيهات الرئيس مبارك للقضاء علي البطالة وتشغيل الشباب.
واحتشد المتظاهرون أمام البوابة الرئيسية لمجلس الشعب في مواجهة وزارة الصحة وسط حراسة أمنية مشددة حاملين لافتات وشعارات تندد بتجاهل الحكومة لقرار تعيينهم رغم مرور أكثر من عشر سنوات علي عملهم بالوزارة، رغم أن ذلك كان بناء علي مسابقة رسمية أعلنت عنها وزارة التنمية المحلية في عام 2001 بناء علي موافقة رئيس مجلس الوزراء وبتوجيهات من رئيس الجمهورية، حسب المعتصمين.
وطالب موظفو مركز المعلومات بوزارة التنمية الإدارية بضرورة تعيينهم وتثبيتهم أسوة بغيرهم من الموظفين الذين أنطبقت عليهم الشروط في المسابقة الرسمية التي أعلنت عنها الحكومة عام 2001 حيث أن تعيينهم جاء بطريقة رسمية وليس عشوائية أو بالوساطة أو المحسوبية.
كما طالبوا بضرورة تعديل مرتباتهم الزهيدة التي يتقاضونها منذ عشر سنوات تقريبا والتي تقدر بنحو 99 جنيها فقط أي أنها لا تساوي ثمن 2 كيلوا لحم علي حد وصفهم هذا فضلا عن تأخر المرتبات لمدد تصل إلى ثلاثة أشهر
وطالبوا بضرورة الحصول علي حقوقهم في التأمينات الصحية والاجتماعية والمعاشات والحوافز والعلاوات والبدلات التي يحصل عليها زملائهم المعينين حيث أنهم يقومون بنفس أعمال المعينين ويتحملون أعباء مضاعفة عن غيرهم.
كما طالب المتظاهرون الحكومة بضرورة صرف تعويض لهم عن العشر سنوات التي عملوا بها بدون مقابل من الحكومة رغم أنهم القائمون علي مشروع قومي بموافقة مجلس الوزراء وبتوجيهات مباشرة من الرئيس مبارك، حسب قولهم.
وأكد المتظاهرون أنهم لجأوا للتظاهر والاعتصام أمام مجلس الشعب بعد أن فشلت جميع السبل والطرق مع الدكتور أحمد درويش وزير التنمية الإدارية في حل مشاكلهم حيث أكد لهم أنها أعلي من قدراته وأن تعيينهم يستلزم قرار من مجلس الوزراء.